بنوك عربية
رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية Moody’s Corporation Credit Ratings تراجع إجمالي الدخل للبنوك القطرية خلال العام الحالي، بسبب إنخفاض حجم الأعمال.
كما توقعت الوكالة العالمية في مذكرة بحثية صادرة أمس الإثنين، أن تظل المخصصات مرتفعة، مما يعكس أن النشاط الاقتصادي سوف يتعافى ولكنه يظل دون مستويات ما قبل وباء فيروس كوفيد-19، مع استمرار التحديات الخاصة بقطاعات العقارات والبناء والمقاولات.
وأكدت وكالة موديز للترقيم الائتماني على أن احتياطيات رأس المال القوية وأسعار النفط الحالية وحل الخلاف الدبلوماسي القطري مع جيرانها ستدعم الأداء المالي للبنوك في العام الماضي وسط تدهور جودة القروض بسبب الوباء.
وأشارت الوكالة إلى مرونة صافي ربح البنوك القطرية في العام الماضي على الرغم من ارتفاع رسوم المخصصات، فكان العائد على الأصول للبنوك القطرية لا يزال قويا بنسبة 01.2 في المائة في العام السابق، ومع ذلك، تراجع العائد على الأصول من 01.4 في المائة في عام 2019 بسبب ارتفاع المخصصات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، مع نمو سنوي بنسبة 07.0 في المائة.
وفي مذكرتها البحثية، بينت موديز أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف الائتمان جزئيا من خلال ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة، فقد ارتفعت الأرباح الأساسية على الرغم من الانخفاض المرتبط بالوباء في الدخل من غير الفوائد، لافتة إلى أنه وعلى عكس البنوك الإقليمية الأخرى، فقد قفز إجمالي دخل البنوك القطرية بنسبة 04.0 في المائة إلى 43.9 مليار ريال قطري في عام 2020 من 42.1 مليار ريال قطري في عام 2019.
وجاء الارتفاع على الرغم من انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 11 في المائة، والذي قابله ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 09.0 في المائة، كما ظلت هوامش صافي الفائدة مستقرة عند 202.1 في المائة بالرغم من عوائد الأصول المضغوطة في البيئة الحالية، حسب ماأوردته موديز في مذكرتها البحثية
وبينت موديز أن البنوك القطرية حسنت كفاءتها التشغيلية في عام 2020، مما خفف الضغط على أرباحها النهائية، وانخفضت مصاريف التشغيل بنسبة 06.0 في المائة إلى 11.1 مليار ريال قطري من 11.7 مليار ريال قطري في عام 2019.
وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 25 في المائة من 28 في المائة، وأدت التحديات الاقتصادية للجائحة الوبائية إلى زيادة المخصصات، وزادت رسوم مخصصات خسائر القروض في عام 2020، حيث استهلكت 32 في المائة من الدخل قبل المخصصات مقارنة بـ 20 في المائة في عام 2019.
وأفادت وكالة الترقيم موديز أن مستويات رأس المال للبنوك القطرية لا تزال قوية، فقد احتفظت البنوك برؤوس أموالها الاحتياطية في عام 2020، مدعومة بانخفاض نسب توزيعات الأرباح والأرباح القوية. وحافظ إجمالي نسبة حقوق الملكية العادية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر دون تغيير عند 15.1 في المائة كما في ديسمبر/كانون الأول 2020 مقارنة بمستواه في نفس الشهر من 2019.
للإطلاع على المذكرة البحثية حول نتائج بنوك قطر لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الصادرة أمس الإثنين مطلع مارس على موقعها الرسمي باللغة الأنجليزية، إضغط هنا.