بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الاثنين على أن مديرته وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة، لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات السودانية قد حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية المطاف.
كما نبه صندوق النقد الدولي من الوضع الاقتصادي مازال “هشا للغاية” في ظل أزمة إقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 في المائة وسط نقص في السلع الأساسية، وبالرجوع للبيان، أكد النقد الدولي أنه يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية.
ووفقا للبيان الصادر أمس الإثنين، لفت النقد الدولي إلى تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية، مشددا على تبني قانون بنك السودان المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
ويذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن العام الماضي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، لافتا حينها إلى أن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.