بنوك عربية
أفادت وزارة المالية المصرية، أن صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا إيجابيا بشأن الإقتصاد المصري في العام الماضي، مرجحا أن يحقق معدل نمو 05.5 في المائة في العام المالي 2021-2022، و05.8 في المائة في العام المالي 2024-2025.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1 في المائة في العام المالي 2021-2022، مرجحا أن يستمر مسار الإنخفاض ليصل إلى 77.7 في المائة بحلول العام المالي 2024-2025.
وخلص بيان الوزارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 06.6 في المائة خلال العام المالي 2021-2022 وإلى 04.9 في المائة خلال العام المالي 2024-2025.
وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المتوقع زيادة الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 02 في المائة سنويا خلال الأعوام المالية 2022-2023- 2024-2025، على أن يشهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام المالية 2021-2022-2024-2025.
وكشف محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كوفيد-19 فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الإقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل آداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة.
وأكد محمد معيط على أن ذلك يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي يساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كوفيد-19.
كما لفت الوزير، إلى أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من إنتهاج سياسة إستباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة الوبائية، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.