بنوك عربية
كشف عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ثاني أسباب إنخفاض أرباح البنوك القطرية خلال العام الماضي بنحو 08.1 في المائة إلى تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تلك المخصصات أصبحت متطلبا على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ عام 2018.
وأفاد عبدالله بن سعود أن قدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي رغم وباء كوفيد-19 العالمي، منوها بأن إجراءات مواجهة الجائحة الوبائية لم تؤثر على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي.
وأكد أن السياسات التمويلية للبنوك تحقق أهدافها، مبينا تجاوز نمو الائتمان المحلي التريليون ريال قطري في نهاية عام 2020، كاشفا اعتماد المركزي خططا استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية خاصة إزاء مواجهة الجائحة.
كما بين “أن المصرف ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب، حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل إستباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب”.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن 5 إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل، لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية .
وفيما يخص حظر تداول العملات الرقمية أوضح بأن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصا تلك غير المقومة بأي أصول، لذا قام المركزي القطري بحظرها نظرا لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها.
وقال”نحن في مصرف قطر المركزي بصدد إصدار معيار كفاية رأس المال لكل من البنوك التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري، ليكون معدا للتطبيق لدى البنوك اعتبارا من عام 2023″، بشأن الاستعداد للتعامل مع معايير وقواعد بازل وكيف ستكون حصة المصارف الإسلامية منها،