بنوك عربية
أفادت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية Fitch Ratings تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 06.0 في المائة في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 03.0 في المائة خلال العام المالي الجاري.
وفي تقرير لها أمس الجمعة، أكدت الوزارة أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 06.0 في المائة في العام المالي 2021/2022، مشيرة إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 05.0 في المائة خلال العام المالي 2020/2021.
وأوضحت الوزارة في التقرير أنه وفقا لوكالة الترقيم فيتش فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى إمتلاك مصر لاقتصاد كبير إستطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
كما أكدت وكالة الترقيم فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 03.0 في المائة خلال العام الحالي ، ولفتت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إلى أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مبينة أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابوا خلال العام السابق يقدر بـ 03.6 في المائة .
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب ما أورده تقرير الوزارة، فقد أوضح البنك الأفريقي للتنمية إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 08.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال العام السابق.
كما نوه التقرير بقوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 08.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لافتا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 05.7 في المائة مقارنة بنسبة 13.9في المائة خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفا.