بنوك عربية
واصلت بورصات عربية تحسنها التدريجي الذي شهدته منذ بداية العام، في ظل تحسن أداء عدد من القطاعات في الأسواق، أهمها الخدمات المالية.
و أشار العدد التاسع والعشرون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، التي يصدرها صندوق النقد العربي، إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضا بنحو 0.63% بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021، مقارنة بالأسبوع المنتهي في 11 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 433.98 نقطة، عاكسا بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تباينا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع أداء عدد من البورصات العربية عاكسا بذلك الإنخفاض المسجل في قيمة التداولات والقيمة السوقية.
كما كان لظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، أثرا على تراجع معدلات التداول في تلك الأسواق، علاوة على الصافي السالب المسجل في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق، وبدفع من القطاع المالي، العقار، والصحة وغيرها.
وسجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدر سوق العراق للأوراق المالية حركة الارتفاعات محققا بذلك صعودا بنسبة 6%.
فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي ومسقط والكويت ودبي وفلسطين ارتفاعا بنسب تراوحت بين 1.05 و1.75%.
كما شهدت مؤشرات بورصات كل من قطر والدار البيضاء ودمشق وعمّان، ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصتي السعودية ومصر انخفاضا بنسب بلغت 1.06 و3.05% على الترتيب.
كما سجلت بورصتي تونس والبحرين تراجعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 11.55%، حيث شهدت ست بورصات عربية انخفاضا في قيمة تداولاتها.
وفي هذا الصدد، سجلت سوق مسقط أكبر نسبة تراجع في قيمة التداولات بسبب اقتصار جلسات التداول لهذا الأسبوع على أربع جلسات.
كما سجلت بورصات كل من عمّان والسعودية وفلسطين ومصر والبحرين انخفاضا في قيمة التداولات بنسب تراوحت بين 0.94 و67.71%.
وفي المقابل، شهدت قيمة التداولات ارتفاعا في ثمان بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصات كل من العراق ودمشق وتونس وبيروت، حيث ارتفعت تداولاتها بشكل كبير.
كما سجلت بورصات كل من الكويت ودبي وأبوظبي وقطر ارتفاعا بنسب تراوحت بين 8.78 و46.30%.
وشهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعا كبيرا بنحو 142%، حيث سجلت 11 بورصة عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء، التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي في حجم التداول، مدعومة بارتفاع مؤشرات الشركات المدرجة في قطاعات التجهيز الإلكتروني والبنوك والموزعون.
وفي المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعا في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق مسقط التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 87.35%.
كما سجلت بورصات كل من السعودية وقطر والبحرين تراجعا بنسب تراوحت بين 7.55 و49.58%.
وسجلت القيمة السوقية انخفاضا بنحو 1.13% بنهاية الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك التراجع الذي شهدته القيمة السوقية في بعض البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، لا سيما السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار سجلت أربع بورصات عربية انخفاضا في قيمتها السوقية، تصدرتها البورصة المصرية التي سجل مؤشرها تراجعا بنسبة 3.16%، متأثرة بانخفاض مؤشرات قطاعات المنسوجات والنقل والأغذية والمشروبات والمقاولات.
كما سجلت بورصات كل من البحرين وعمّان والسعودية انخفاضا بنسب تراوحت بين 0.59 و1.71%.
وفي المقابل، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصة بيروت أعلى نسبة ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 7.79%، لتعكس بذلك ارتفاع نشاط التداول المسجل في قطاع البنوك.
كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا في بورصتي الكويت وأبوظبي بنسب بلغت 1.30 و1.42% على الترتيب.
كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعا في بورصات كل من فلسطين ودبي وقطر والدار البيضاء ومسقط ودمشق بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وعلى صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إضافة جلسة التداول على سعر الإغلاق لتمكين المستثمرين من تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق على سعر الإغلاق لمدة خمس دقائق في نهاية يوم التداول.
ومن جانب آخر، وبهدف تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 4.69 مليار ريـال.
وفي نفس السياق، أعلنت بورصة البحرين عن إدراج الإصدار رقم (23) لسندات التنمية الحكومية بقيمة تبلغ 200 مليون دينار.
وفي سياق متصل، وفي إطار استراتيجية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الخمسية، الساعية إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق منصة “إبتكر” الرقابية للريادة في القطاع المالي غير المصرفي.
كما شهد الأسبوع إعلان سوق مسقط للأوراق المالية عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة حسب البيانات المالية للربع الرابع من عام 2020 التي تمثلت في نحو 25 شركة توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة.