بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تشير الى استمرار الحساب الجاري في تسجيل فائض خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك على الرغم من تراجعه إلى 2.5 مليار دينار (31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 4.2 مليارات دينار (66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، انه في الوقت الذي تحسن فيه أداء الميزان التجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ذلك النمو قابله تراجع صافي إيرادات الاستثمار التي ظلت مرتفعة مقارنة بمستوياتها التاريخية، إلا أن أسباب ارتفاع إيرادات الاستثمار خلال الربعين الأخيرين ليست واضحة تماماً، وإن كان من الممكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع عائدات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد إعادة هيكلة عملياتها لتقليل نسبة النقد لدى المؤسسة.
ولفت التقرير، انه من المتوقع أيضاً تحسن عائدات الاستثمار الخاصة باستثمارات صندوق الأجيال القادمة في الربع الثالث من عام 2020، خصوصاً بعد أن بدأت الأسواق المالية في استعادة بعض زخمها منذ بداية شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي بلغ 3.4 مليارات دينار، في أداء يتسق نسبياً مع المستويات المسجلة في الربع السابق.
الصادرات السلعية
أوضح “الوطني” أن فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الثالث من عام 2020 ارتفع ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 0.3 مليار دينار في الربع الثاني، إذ ارتفعت الصادرات النفطية، التي تشكل حوالي 89 في المئة من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 2.8 مليار دينار على خلفية تزايد أسعار صادرات خام النفط الكويتي بنسبة 69 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 43.5 دولاراً للبرميل، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 9.3 في المئة إلى أدنى مستوياته المسجلة في عدة سنوات وصولاً إلى 2.2 مليون برميل يومياً نتيجة للالتزام باتفاقية الأوبك لخفض حصص الإنتاج. إلا انه على أساس سنوي، لا تزال صادرات النفط أقل بكثير من مستويات الربع الثالث من عام 2019.
وبين التقرير أن الصادرات غير النفطية (والتي تمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الصادرات) شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59 في المئة، وذلك على الرغم من استمرار تراجعها على أساس سنوي (-28 في المئة على أساس سنوي).
في المقابل، انتعشت الواردات بنسبة 6.5 في المئة على أساس ربع سنوي بعد انخفاضها بنسبة 17.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2020، وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي. وقد يُعزى هذا التحسن إلى تراجع حدة الاضطرابات التجارية وتعطل أنشطة الأعمال المرتبطة بالجائحة خلال هذا الربع. كما جاءت زيادة الواردات بصفة رئيسية نتيجة لتراجع وتيرة انخفاض السلع الاستهلاكية (التي تمثل حوالي نصف إجمالي الواردات).
اتساع عجز حساب الخدمات
وكشف تقرير “الوطني” أن عجز حساب الخدمات اتسع في الربع الثالث من عام 2020، إذ وصل إلى 0.8 مليار دينار (10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة للارتفاع الشديد في المدفوعات المتعلقة بالسفر إلى 0.5 مليار دينار مقابل 0.1 مليار دينار في الربع الثاني، لكنه ظل أقل بكثير من مستوياته التاريخية بسبب الجائحة وعزوف الناس وعدم قدرتهم على السفر خلال تلك الفترة. كما ظل عجز حساب الخدمات ككل أقل بكثير من مستوياته التاريخية.
تراجع إيرادات الاستثمار
وأوضح “الوطني” أن فائض رصيد الدخل الأساسي، الذي يشمل عائدات الاستثمار على الأصول المالية في الخارج، ظل مرتفعاً للغاية وتخطى مستوياته المسجلة في الفترات السابقة، إلا أنه تراجع إلى 3.3 مليارات دينار (42.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 5.3 مليارات دينار في الربع الثاني.
ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض دخل الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية لأسباب غير واضحة، والذي ربما يكون مرتبطاً بالتغييرات التي أدخلتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إستراتيجية استثمارها والتي قيل إنها أدت إلى تزايد العائدات في الربعين الأخيرين والمعلن عنهما بواقع 4.7 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2020 و7.3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020.