بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2020، والتي اشارت الى استمرار العجز في الحساب الجاري، والذي بلغ 292 مليون دولار أمريكي، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس.
وبحسب البيانات، يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,275 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 228 مليون دولار أمريكي.
في المقابل سجل حساب الدخل فائضاً مقداره 741 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2020، ووفقا للبيانات، فقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 705 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل (بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الربع السابق).
وأظهرت البيانات، ان دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بلغ 58 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 470 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق، بينما بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 556 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 15% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 383 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 266 مليون دولار أمريكي.
كما سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 71 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 74 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.