قريبا طرح التأمين التكافلي للبنوك التشاركية بالمغرب

بنوك عربية

كشف عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، قرب إحداث التأمين التكافلي المرتبط بالمنتجات التمويلية التي توفرها البنوك التشاركية في المملكة المغربية.

وأكد محافظ بنك المغرب في كلمة ألقاها في النسخة السابعة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، أمس الأربعاء، أن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يعملان معا لإخراج هذا المنتج إلى حيز الوجود، وفي هذا اللقاء الذي شارك فيه فاعلون عموميون وخواص، لفت الجواهلري إلى أن التأمين التكافلي سيساهم في تطوير التمويل التشاركي، وهو يوجد في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.

ويشار إلى أن التأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط الشريعة، وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة النشاط الفعلي لم يتم بعد، في انتظار صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن البنوك التشاركية وزعت العام المنقضي تمويلات تجاوزت الـ 13.5 مليار درهم مغربي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 48 في المائة مقارنة بالعام 2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم مغربي فقط، وحسب بنك المغرب، استأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية العام السابق إذ بلغت حوالي 11.5 مليار درهم مغربي، لكن مازالت كلها بدون تأمين تكافلي.

ويذكر أن منظومة المالية التشاركية بالمغرب انطلقت عام 2017، وقد منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين منها خمسة بنوك إلى جانب ثلاث نوافذ تشاركية.