بنوك عربية
خلص تقرير شركة كامكو إنفست للاستثمار Kamco Invest عن أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من العام 2020 الصادر يوم الأربعاء 31 مارس المنقضي إلى إستمرار تراجع صافي أرباح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام السابق، مدفوعا بارتفاع المخصصات التي قابلها جزئيا ارتفاع إجمالي الإيرادات المصرفية.
وأظهر تقرير شركة كامكو للاستثمار الحديث تراجع صافي الأرباح بما يناهز الثلث على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليبلغ حوالي الـ 5.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تراجع صافي أرباح العام بأكمله إلى أدنى مستوى له في سبعة أعوام.
كما تقلص صافي الربح الإجمالي للعام المالي 2020 بنسبة 32.2 في المائة إلى 25 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ36.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2019، وبالارجوع لأرقام التقرير، كان هذا أكبر انخفاض على الإطلاق منذ العام 2002 على الأقل وأكبر بكثير من الانخفاض البالغ 22.3 في المائة في عام 2008، عام الأزمة المالية العالمية.
يستعرض الرسم البياني أدناه آداء ونتائج قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من العام 2020:
وحسب ما أورده التقرير، فقد كان تراجع صافي الربح هو الأشد حدة في البحرين بنسبة 53.6 في المائة، تليها الكويت بنسبة 55.5 في المائة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنسبة 44.2 في المائة، بينما شهدت البنوك السعودية والقطرية انخفاضاً بنسبة 22.8 في المائة، و12.4 في المائة على التوالي.
وأشارت شركة كامكو إنفست في تقريرها الحديث إلى أن النتائج الحالية للبنوك تعكس التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19، فقد اتخذت بنوك الإمارات إجراءات استباقية في الاعتراف بالقروض المتعثرة في إطار بعض المبادرات التي تم طرحها مثل برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي في الإمارات.
كما توقعت الشركة أن يتضاءل التمويل والإقراض من قبل البنوك المركزية الأخرى في المنطقة خلال العام الحالي، علما بأن تلك التدابير تستهدف مواصلة التدفق المستمر وغير المنقطع للتمويل بشكل رئيسي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر الجزء الأكبر من الوظائف على مستوى المنطقة.
وبين التقرير أن الإجراءات المطبقة تضمنت توفير التمويل بدون تكلفة للبنوك وشركات التمويل، هذا إلى جانب التأجيل الاختياري لسداد القروض والتي تعتبر من أهم سبل الإغاثة للبنوك، إلا أنها تقوم بشكل أساسي بتأجيل الاعتراف بالقروض المتعثرة التي من شأنها أن تتفاقم إذا فشل الاقتصاد في التعافي على المدى القريب، ومع عودة الاقتصاد إلى مسار النمو وتراجع الوباء، من المرجح أن يتضاءل الدعم التنظيمي هذا العام ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على أرباح القطاع.
ومن المرجح أن تكون البنوك حذرة في تسجيل تلك البيانات وستقوم بتوزيعها على عدة فترات مالية خلال هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو القوي في الإقراض، وخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، من شأنه أن يساعد في التخفيف من تأثير المخصصات في الأرباع القادمة.
كما كشف التقرير إلى أن الجائحة تسببت في إحداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع أداء معظم الدول الأخرى، ما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.
المخصصات المحتجزة للبنوك
وفقا التقرير، أعلنت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكا عن احتجازها مخصصات خسائر القروض بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بزيادة قدرها 61.3 في المائة، أي مايعادل الـ 7.7 مليار ريال قطري شملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وذكر التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد خصصت 6.4 مليار دولار أمريكي للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من العام الفائت وهو يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على أساس ربع سنوي في المنطقة.
وبلغت مخصصات خسائر القروض ذروتها خلال الربع الرابع من العام 2020 وصولا إلى مستوى قياسي جديد عند 6.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 4.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2020.
وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض لهذا العام بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 71.6%، إذ بلغت 8.2 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6% أو ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي خلال العام.
يقدم الرسم البياني أسفلة إجمالي مخصصات القروض المحتجزة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست في الربع الرابع من العام 2020:
كما شهدت أنشطة الإقراض زيادة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسب ما أورده تقرير شركة كامكو إنفست.
تزايد الإقراض
ذكر التقرير أن نمو أنشطة الإقراض استمر في التزايد على مستوى المنطقة، إذ بلغ إجمالي القروض باستثناء البنوك الكويتية 1.4 تريليون دولار أمريكي بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 01.1 في المائة، موضحا أنه باستثناء الإمارات التي سجلت انخفاضا بنسبة 01.2 في المائة، فقد شهدت بقية الدول الخليجية الأخرى زيادة تتراوح بين 01.0 في المائة إلى 02.5 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد كان الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض مشابها، إذ شهد زيادة بنسبة 01.4 في المائة، واقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت تراجعا هامشيا بنسبة 0.3 في المائة، ووصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي بنمو ربع سنوي بنسبة 01.6 في المائة.
يوضح الرسم البياني التالي حجم أنشطة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من العام 2020:
وحسب المصدر ذاته، فقد كان الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض مشابها، إذ شهد زيادة بنسبة 01.4 في المائة، واقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت تراجعا هامشيا بنسبة 0.3 في المائة، ووصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي بنمو ربع سنوي بنسبة 01.6 في المائة.
وأشار تقرير شركة كامكو إلى أن نمو القروض وزيادة الأصول المدرة قد أدى إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي، وشهدت ودائع العملاء نموا هامشيا إلى حد ما خلال الربع الأخير، إذ ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي.
كما أوضحت شركة كامكو إلى أن هذا الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين إرتفاعا ملحوظا في حين أعلنت البنوك المدرجة في الامارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء.
وفيما يخص ودائه العملاء، فقد أكد التقرير الحديث زيادة طفيفة خلال الربع الأخير من العام السابق.
نمو الودائع
حققت ودائع العملاء نموا طفيفا إلى حد ما خلال الربع الأخير من 2020، إذ قفزت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، ووفقا للتقرير، كان الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين زيادة ملحوظة، في حين أعلنت البنوك المدرجة في الامارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء.
قيمة ودائع العملاء للربع الرابع من العام 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي مفصلة في الرسم البياني الآتي:
وذكرت كامكو إنفست أن البنوك الإماراتية قد سجلت أول انخفاض لها على مستوى ودائع العملاء منذ 16 فترة ربع سنوية، بتراجع بلغت نسبته 03.7 في المائة، ووفقا لبنك أبوظبي الأول، يعزى الارتفاع المفاجئ للودائع في الربع الثالث من عام 2020 لودائع حكومية استثنائية لمرة واحدة لذا كان من المتوقع أن ينخفض خلال الربع الرابع من العام السابق.
وبالرجوع لذات المصدر التقرير، فإن الأثر الصافي لتسارع وتيرة نمو القروض مقابل الودائع خلال الربع الرابع من العام 2020 انعكس في هيئة نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 80 في المائة ليسجل للمرة الأولى في ثلاث فترات ربع سنوية نسبة 80.1 في المائة.
كما كشف تقرير شركة كامكو إنفست، أنه على صعيد الربحية، انعكس انخفاض أسعار الفائدة على تراجع صافي هامش الفائدة لكافة البنوك الخليجية تقريبا، إذ تراجع إجمالي صافي هامش الفائدة للمنطقة ككل إلى أقل من 03.0 في المائة ببلوغه مانسبته 02.9 في المائة على خلفية الانخفاض الملحوظ الذي شهدته كل دولة على حدة، وذلك باستثناء البنوك البحرينية التي أعلنت عن تسجيل أعلى معدل صافي هامش الفائدة على مستوى المنطقة بنسبة 03.45 في المائة، تبعتها البنوك السعودية بوصول معدل صافي هامش الفائدة إلى 03.3 في المائة.
ويشار إلى أن هذا التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 62 بنكا مدرجا في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع عام 2020، هذا وقد تم استبعاد البيانات الخاصة بالربعين الأول والثاني من العام 2020 للبنوك البحرينية لعدم توافر تلك البيانات.
للإطلاع على تقرير شركة كامكو إنفست للاستثمار Kamco Invest عن أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من العام 2020 الصادر يوم الأربعاء 31 مارس المنقضي والمتاح باللغة الأنجليزية، الرجاء الضغط على هذا الرابط.