بنوك عربية
حذرت مجموعة البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ليمثل 54 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46 في المائة في 2019، بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19.
وكشف البنك الدولي في تقرير له أن سبب”زيادة الديون بشكل كبير” التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو “الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”، مبينا أن “حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021”.
كما شدد البنك الدولي على الإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية المتعلقة بالجائحة الوبائية، معتبرا أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”، مبينا أنه “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة الوبائية”.
كما نبه البنك الدولي من أنه “في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”، هذا ورأت هذه المؤسسة المالية الدولية أنه “من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، داعية البلدان إلى “الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بفيروس كوفيد-19”.
ويذكر أن هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة، قد شهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 03.8 في المائة العام الماضي، إذ قدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية العام الحالي بنحو 227 مليار دولار أمريكي، في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19”.