بنوك عربية
توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” لشهر إبريل 2021 الذي أصدره صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنسبة 02.8 في المائة في العام الحالي وبنحو 03.6 في المائة في العام المقبل في ظل التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي، واستمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية، والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية.
وأشار صندوق النقد العربي في إصداره الحديث إلى تباين وتيرة تعافي الدول العربية بحسب طبيعة الهياكل الاقتصادية والجاهزية الصحية، ومدى توفر الحيز المالي، ومستويات التحول الرقمي.
كما كشف صندوق النقد العربي إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 04.5 في المائة و03.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية، من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق “أوبك+” لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.
ورجح صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بنسبة 02.9 في المائة خلال عام 2021 مدعومة بالزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، واستمرار قدرة حكومات بعض هذه الدول على تبني تدابير تحفيزية للطلب الكلي، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة هذه المجموعة النمو بنسبة 03.6 في المائة في عام 2022 مستفيدة من الأثر الإيجابي للإصلاحات الرامية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في عدد من هذه الدول.
وأكد المصدر ذاته أنه من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 02.8 في المائة عام 2021، وارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى ما يقارب الـ 04.0 في المائة في عام 2022 بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي ومن استمرار قوة الطلب المحلي في بعض دول المجموعة، علاوة على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة في عدد من هذه الدول.
ورجح تقرير صندوق النقد العربي تراجع معدل التضخم إلى حوالي 10.6 في المائة في عام 2021، كما توقع مواصلته الانخفاض إلى نحو 05.9 في المائة في عام 2022، يأتي ذلك في ضوء التخفيف التدريجي المتوقع للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة مع توفر اللقاحات على نطاق واسع، وتحسن مستويات المعروض من السلع والخدمات.
ولفت التقرير الحديث إلى أنه وعلى صعيد السياسة النقدية، فمن المتوقع مواصلة عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبني سياسات نقدية توسعية لدعم التعافي الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022 من خلال الإبقاء على أسعار فائدة السياسة النقدية عند مستويات منخفضة بما يساعد على دعم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومواصلة مساعيها للتدخل من خلال باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية في إطار سياسات لا تستهدف فقط دعم التعافي، وإنما كذلك ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي، وبين التقرير أنه من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 08.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ظل الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.
ومن المتوقع أن يستفيد الميزان التجاري للدول العربية في عامي 2021 و2022 من التحسن المتوقع لأداء الصادرات السلعية، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لترشيد الواردات السلعية، خاصة الاستهلاكية منها. كما يتوقع استفادة الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة من الارتفاع النسبي والتدريجي للمتحصلات الخدمية، على ضوء التخفيف المتوقع للقيود المفروضة لاحتواء الجائحة، حسب ما أورده التقرير.