بنوك عربية
توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري في 2022 بنحو 03.6 في المائة، ليتعافى من تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 التي دفعت الاقتصاد للانكماش في العام المنقضي بنحو 02.6 في المائة.
وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي- إدارة مسارات التعافي المتباعد إبريل 202 الذي أصدرة يوم الثلاثاء السادس من إبريل الراهن، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال العام الحالي، ورجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بنحو 02.4 في المائة، مقابل توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول السابق والمقدرة بنمو نسبته 02.5 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي قد رفع في توقعاته لنمو معدل التضخم في قطر خلال 2021 إلى 02.4 في المائة، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو 01.8 في المائة، على أن يتسارع نموه إلى 02.9 في المائة في العام المقبل.
كما رجح صندوق النقد الدولي نمو آداء الحساب الجاري في قطر بنحو 07.1 في المائة و07.9 في المائة خلال 2021 و 2022 على التوالي، وذلك مقابل التوقعات السابقة بنموه بنسبة 02.6 في المائة فقط في العام الحالي.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة الوبائية، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وكشف صندوق النقد الدولي عن وجود تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها.
علما وأن النقد الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد العالمي لأسرع نسبة نمو تُقدّر بـ 06.0 في المائة في 2021 مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو 05.5 في المائة خلال العام ذاته، على أن ينمو بنسبة 04.4 في المائة في عام 2022، لافتا إلى أن توقعات العامين الجاري والمقبل أقوى من تقديراته السابقة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق المرتقبة لا تعتمد فحسب على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات، إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة، ونوه، بأن هذا الرفع للتوقعات يرجع إلى الدعم المالي الإضافي في بضعه اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.
للإطلاع على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – إدارة مسارات التعافي المتباعدة إبريل 2021 المنشور أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، إضغط هذا الرابط.