بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العُماني، في بيان له، اليوم الخميس، عن التطورات النقدية والمصرفية للبنك لشهر فبراير للعام 2021، ذكر فيه أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة، سجلت نمواً بنسبة 5% ليصل إلى 24.8 مليار ريال، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 10.7% لتصل إلى 17.0 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021.
وأوضح المركزي، ان إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات ارتفع بنسبة 4.0% ليصل إلى 26.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021، بينما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 1.4% ليصل إلى 23.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021.
وأشار المركزي، ان أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (فبراير 2020م – فبراير 2021م) تؤكد استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2.9%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ظل ثابتا عند 18.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م.
وفيما يخص بند الاستثمار، ذكر المركزي، ان إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 4.3 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 14.5% بنهاية فبراير 2021م.
وبين المركزي، ان إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاع بنسبة 4.1% ليبلغ 20.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021، بينما سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 14.4% لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عُماني.
كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 3.9% لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 11.0%، لتصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني في فبراير 2021م لتشكّل ما نسبته 69.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.4 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م مسجلة ارتفاعاً بمعدل 9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 10.0% لتبلغ 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية فبراير 2021م.
وقال المركزي، ان عرض النقد بمعناه الواسع (M2) شهد نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 10.3%على أساس سنوي ليبلغ 19.8 مليار ريال عُماني بداية عام 2021م.
وذكر البنك، ان هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 9.4% وشبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بنسبة 10.7%، كذلك بالنسبة للارتفاع الطفيف الذي حققه النقد بمعناه الضيق فقد نتج عن نمو كل من النقد لدى الجمهور والودائع تحت الطلب بنسبة 7.5% و9.9% على التوالي خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.981% في فبراير 2020م إلى 2.011% في فبراير 2021م، بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.509% إلى 5.451% خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.546% في فبراير 2021م مقارنة مع 1.868% من عام مضى عاكساً انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال شهر فبراير 2021م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% ليسجل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ فيه المتوسط المرجح حوالي 2.150%.