بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد العاشر من سلسلة كتيبات تعريفية حول “واقع العملات الرقمية” في إطار تعزيز الصندوق لثقافة التعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وتطويرها لتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم المعاصر في مجالات التقنيات المعلوماتية والاتصالات، ويُسلط الكُتيب الضوء على العملات الرقمية التي تعد المظلة الرئيسة التي تضم العديد من أشكال العملات، بما يشمل العملات الإلكترونية والمستقرة والمشفرة، المتاحة بالشكل الرقمي.
وأفاد صندوق النقد العربي بأن الطفرة الهائلة لتقنيات العصر الرقمي قد أدت إلى انتشار تلك العملات، وجعلتها تتخطى الحدود المكانية في المدفوعات والتحويلات الفورية، حيث أصبح الاعتماد عليها وسيلة من وسائل تبادل الخدمات والسلع وإنجاز المعاملات بفضل سهولة تداولها ونقل ملكيتها دون التقيد بالمكان.
ولفت صندوق النقد العربي أن إصدار هذا الكتيب يأتي إدراكا من صندوق النقد العربي بأهمية إلقاء الضوء على واقع العملات الرقمية والتعريف بنماذجها وأشكالها ومزاياها والمخاطر المحتملة لها وانعكاساتها على الاستقرار المالي، ودور البنوك المركزية في ذلك، إضافة إلى التعرف على المبادرات المختلفة على مستوى العالم في هذا الشأن.
ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الخميس، جاء الإصدار العاشر في إطار استراتيجية الصندوق للفترة (2020-2025) لنشر سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.
وكان “المخاطر بالبنوك”موضوع كُتيّب يصدره صندوق النقد العربي وبعنوان “مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفية”، بهدف إلقاء الضوء على المفاهيم المختلفة للمخاطر، وأنواعها وتركزها، وانعكاسها على المؤسسات المتعثرة وبعض الدلائل التي تؤشر لحالات تعثر البنوك، وكيفية إدارة تركز المخاطر بالبنوك. ووضح الكتيب بعض ما تناولته مبادئ بازل للرقابة المصرفية حيث إن تطبيق معايير لجنة بازل أصبح ضروريا لإدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية بصورة تكفل تعزيز سلامة وكفاءة الأداء المصرفي.
كما أكد الكتيب على أهمية وجود سياسات وإجراءات ملائمة لدى المصارف، تمكنها من تحديد وقياس ومراقبة مخاطر التركز، والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب، فضلا عن أهمية توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشرات التركز الائتماني وذلك على المستويين الفردي والقطاعي، وما يتعين على المؤسسات القيام به بإطار التحليل الشامل لمواطن الخطر وتعرضاتها الجديرة بالرصد الدوري.