بنوك عربية
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديد للتمويل العقاري بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأفاد بيان البنك المركزي المصري أمس الجمعة بأنه القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن أهمية هذا القطاع ترجع إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء فعلى الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابيا على الناتج القومي للدولة.
وأشار البيان إلى أنه على الجانب الاجتماعي فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.
وأوضح البيان الصادر أمس بأن الدور الريادي للبنك المركزي المصري يأتيفي العمل على التوسع في مجال التمويل العقاري لما له من مردود على النمو الاقتصادي أخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي، وبالتالي فقد تقرر إطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليار جنيه مصري لمدة 20 عاما بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 07.0 في المائة سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 08.0 في المائة سنويا لمتوسطي الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه يستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم /148/ لعام 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه مصري.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة حيث ستعمل على تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.