بنوك عربية
أكد البنك المركزي المصري على أن قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالي الدخل لن تسري على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول، القروض عبر الموبايل، والتي يتم منحها بأجل عام واحد فقط، موجها البنوك بعدم فرض أقساط على عملاء القروض من الأفراد تتجاوز الـ 35 في المائة من إجمالي دخلهم الشهري.
كما أشار البنك المركزي المصري بأنه قد أتاح في نص ضوابط الإقراض الرقمي التي نشرها منذ قليل للبنوك اسـتخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني مـن خلال نماذج التقييم الرقمي خاصة فـي حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريـخ ائتماني، أي لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطا أن يتـم وضـع استراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلـى نسبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري.
ولفت البنك المركزي المصري إلى ضرورة أن يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفا وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها، موضحا بأن لا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل لها بذلـك وخاصـة إجمالي مبالـغ التسهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول.
وبين البنك المركزي المصري بضرورة إلتزام البنوك بالإقرار لشـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخـص لهـا لحظيـا عند منـح التسـهيل للعميل – الإقراض عبر الموبايل – وكـذا عنـد سـداده.
وأوضح البنك المركزي المصري بأن قروض الموبايل هي عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقود إلكترونية يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـوري بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ويشار إلى البنك المركزي المصري قد حدد قواعد للحد الأقصى للإقراض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه مصري للأفراد و15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزي الحق في تعديل هذه الحدود.