بنوك عربية
أبرم أمس الخميس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار أمريكي لشركة أكوا باور لتشييد أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر.
وأكد بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن تطوير مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية سيضيف طاقة توليد تبلغ 200 ميغاواط، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الحزمة من قروض تتكون من مبلغ قدره 36 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و18 مليون دولار أمريكي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، و17.8 مليون دولار أمريكي من البنك الأفريقي للتنمية، و23.8 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار أمريكي من البنك العربي، هذا بالإضافة إلى قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 14 مليون دولار أمريكي و33.5 مليون دولار اميريكي من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).
ويشار إلى أنمحطة كوم أمبو الجديدة تقع على بعد أقل من 20 كيلومترا من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا، مجمع بنبان بقدرة 1.8 غيغاواط. وبمجرد تشغيلها، ستخدم المحطة الجديدة على نطاق المرافق العامة 130.000 أسرة، وكانت قد قدمت شركة أكوا باور أقل تعريفة في أول مناقصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.
ويذكر أن توفير الطاقة الشمسية من خلال عملية مناقصة عامة يهدف إلى تحقيق تعريفة تنافسية وتعزيز نمو الطاقة الشمسية كبديل ميسور التكلفة لمصادر الطاقة التقليدية.
ولفت بيان الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن مشاركة القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو هي نتيجة لحوار سياسات ناجح مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إدارة المناقصات التنافسية للطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، استفاد المشروع أيضا من إصلاحات أوسع في قطاع الطاقة بدعم من بنك التنمية الأفريقي في الأعوام الأخيرة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.