بنوك عربية
من المتوقع أن تنطلق غدا، المنصة الجديدة لتداول العملات الصعبة، التي أطلقها مصرف لبنان المركزي، وبمشاركة الجهاز المصرفي وشركات الصرافة، بعدما تم إنجاز التحضيرات الفنية واللوازم اللوجيستية المطلوبة، بما يشمل تدريب الموظفين المخولين بإعداد الملفات وتنسيقها إلكترونيا وتحصيل الموافقات المطلوبة لصالح الأفراد والشركات المعنيين بالتجارة الخارجية وتغطية اعتمادات الاستيراد.
وأشارت البيانات الصحفية، والتصريحات الصادرة عن أخصائيين في المجال، إلى ضعف التوقعات والآمال المعلقة على الآلية الجديدة، من حيث فرض ضبط على اسعار السوق الموازية للعملة الصعبة، وصعودها المتواصل، الغير المتناغم نهائيا مع اسعار الصرف في المصرف المركزي اللبناني.
ورغم أهمية الجانب الفني في تأمين سلامة المبادلات من الليرة إلى الدولار وبالعكس وتنفيذها حصرا عبر البوابة المركزية المدارة من قبل مدير مفوض من قبل البنك المركزي، غير أن الوضع المادي لا يفسح مجالا واسعا من الأمل حول الآلية الجديدة، خصوصا من ناحية تلبية الطلب على الدولار من قبل الجهة المعنية بتنفيذ الآلية الجديدة، في ظل صعوبة توفيره، وتحديد المرجعية المولجة بالتعامل مع الأفراد والشركات لجهة المواصفات والشروط المطابقة، وتحديد الضمانات ذات الصلة بالبضائع وشحنها، منعا لتحول المبالغ إلى المضاربات أو إلى غير وجهتها المحددة.
وكان مصرف لبنان حدد مسبقا هدف المنصة «بتنظيم عمليات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية». وهذا ما اقتضى ضمن التحضيرات منح جميع المصارف العاملة رخصة صرافة والقيام بالعمليات النقدية أسوة بشركات الصرافة المرخصة، وفقاً لمفاهيم القانون رقم 347 الصادر منتصف العام 2001.