بنوك عربية
أظهرت البيانات المالية للبنوك الإماراتية، عن وجود أربعة بنوك مدرجة، يقل رأسمالها المدفوع في نهاية 2020 عن الحد الأدنى لرأس المال الذي حدده مصرف الإمارات المركزي ضمن نظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك، والذي فرض حداً أدنى يجب الاحتفاظ به لا يقل عن ملياري درهم، على أن يتم التقيد بالتطبيق مع نهاية عام 2023.
وكان مصرف الإمارات المركزي أصدر مؤخرا نظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في الإمارات، محددا قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به في جميع الأوقات بملياري درهم.
ووفقاً لبيانات البنوك المدرجة، ورصد أجرته صحيفة الخليج الإماراتية، فهناك 4 بنوك يقل رأس مالها المدفوع عن الحد الأدنى المطلوب، وهي بنك المشرق برأس مال مدفوع وصل مع نهاية العام الماضي إلى 1.78 مليار درهم، وبنك الفجيرة الوطني برأس مال مدفوع 1.915 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وبنك أم القيوين الوطني برأس مال 1.848 مليار درهم، والبنك التجاري الدولي برأس مال 1.737 مليار درهم.
استيفاء المتطلبات
ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل، ويتعين على البنوك القائمة حاليا وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام، عند دخوله حيز التنفيذ، أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وبحسب النظام يتعين على البنك الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما يشترط الحفاظ على الحد المطلوب على أساس مستمر ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للترخيص.
ووفقا للنظام، فإنه على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع، ورأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان. وبموجب المادة الرابعة من النظام يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال فقط برأس مال مدفوع بالكامل.
وبالنسبة للتراخيص الجديدة يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات، كما تظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة، منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
وكجزء من عملية الترخيص يطلب من مقدمي الطلبات، تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات، ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال تلك السنوات الثلاث.
وبحسب النظام، فإن أي مخالفة لأحكامه قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية.