بنوك عربية
ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية ترقيم البنك التجاري الكويتي مع آفاق مستقرة.
وأكد البنك التجاري الكويتي في بيان للبورصة الكويتية على أن تقرير وكالة موديز يعكس مواطن القوة والضعف بالنسبة للبنك وتوقعات الوكالة في هذا الشأن، كما تطرق تقرير الوكالة إلى الضغوط السياسية و الأثار السلبية جراء تفشي فيروس كوفيد-19، وكذلك الاستمرار في انخفاض أسعار النفط كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، التي تعتبر بمثابة المخاطر الرئيسية تجاه تلك التوقعات.
وكشف البنك أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس التوازن الذي نجح البنك التجاري الكويتي في تحقيقه بين قدرته العالية على تحقيق الأرباح وكذلك المصدات التي يحتفظ بها البنك في صورة مُخصصات مقابل التركزات المرتفعة، وكذلك المُخصصات العالية التي يقوم البنك بتكوينها مؤخرا وعمليات شطب القروض.
وأفاد تقرير وكالة موديز أن البنك يعتمد على الودائع في تمويل الجانب الأكبر من أصوله، حيث تشكل ودائع العملاء ما نسبته 64 في المائة من قاعدة التمويل غير المعتمدة. كما أن الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشكل 12 في المائة من قاعدة التمويل لدى البنك كما في ديسمبر/كانون أولمن عام 2020.
وحسب بيان موديز بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك التجاري الكويتي- الشريحة الأولى/ بازل 3 (التي تتضمن على وجه الحصر أسهم رأس المال العادية) – في ديسمبر/كانون أول 2020 نسبة مقدارها 17.2 في المائة بما يزيد عن متوسط النسبة المُسجلة بين نظرائه من البنوك الأخرى الحائزة على تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي وأيضا تتجاوز الحدود الحالية المقررة من قبل الجهات الرقابية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية قد أكدت تقييم الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك التجاري الكويتي يوم الثلاثاء 27 إبريل الجاري عند الفئة (+A)، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة عند مستوى (bb).
ويذكر أن البنك قد أعلن في مطلع فبراير/الماضي، عن عدم تحقيق أية أرباح في العام الماضي وهي نفس نتائج عام 2019، فيم أقرت عمومية البنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة كأسهم مجانية على المساهمين عن العام الماضي.