بنوك عربية
أكد مصرف الإمارات المركزي بأن البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة عن تحمل التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها العميل نتيجة اختراق بياناته، ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.
ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، نقلت عن مصدر لم يرغب في الإفصاح عن اسمه وفقا لها، إن (المركزي) ألزم البنوك وفقا للنظام الجديد، ببذل كل العناية الواجبة لحماية حسابات وبيانات العملاء من خلال تطبيق أحدث التقنيات المتعلقة بأمن المعلومات، لكن في المقابل يجب على العميل نفسه، الانتباه للرسائل المضللة والروابط التي يستخدمها المحتالون، وعدم الرد على رسائلهم أو التجاوب معها.
وأضاف: «هناك حالات اختراق كثيرة تتم نتيجة الاستهتار من قبل بعض العملاء، الذين ينساقون وراء عروض وهمية تتعلق بالجوائز أو غيرها، رغم حملات التوعية المتعددة التي أطلقها المصرف المركزي واتحاد المصارف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة»، منوها بأن هذه الحالات لا تكون البنوك مسؤولة فيها عن تعويض العميل.
جاء ذلك تعقيبا على تعرض عملاء بنوك لاختراق حساباتهم وسحب مبالغ مالية منها، من دون أن توقف البنوك إتمام المعاملات، رغم وجود الوقت الكافي لذلك، وسيستغرق استرداد هذه المبالغ وقتاً لا يقل عن ثلاثة أشهر.
إجراءات أمنية
وبحسب نظام حماية المستهلك الجديد، الذي أصدره «المركزي» أخيرا، يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة، من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، ويتعين تسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات، بما في ذلك أي ضرر ناتج عن هذا الانتهاك، من أجل إعداد التقارير مستقبلاً، والمراجعة من قِبل المصرف المركزي.
ووفقا للنظام، يجب على المنشآت المالية المرخصة، إخطار المصرف المركزي بكل الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك، وإخطار المستهلكين، من دون أي تأخير غير مبرر، بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطرا على الأمن المالي والشخصي للمستهلك.
وبحسب النظام، تؤدي الجرائم المالية وسوء استغلال وإساءة استخدام أصول وبيانات ومعلومات المستهلك، إلى تقويض ثقة المستهلكين بالخدمات المالية، ويتعين على المنشآت المالية المرخصة تطبيق ممارسات إدارية وتجارية سليمة وفعالة من أجل توفير الحماية ضمن خط الدفاع الأول.
وبين «المركزي» أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة بذل الجهود وضخ الاستثمارات المناسبة باستمرار، للسيطرة على هذه المخاطر، ويتعين عليها استخدام أحدث التقنيات والحلول لحماية أصول وبيانات المستهلك.