بنوك عربية
أعلن وفد حكومي تونسي يضم كل من على الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار التونسي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وعدد من المستشارين عن زيارة عمل إلى واشنطن اليوم الإثنين وحتى يوم السبت الثامن من مايو الجاري لإطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي جديد للتعاون.
وأكدت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار التونسية في بيان لها أن الزيارة تندرج في إطار إطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح.
وأفادت وزارة المالية التونسية بأن برنامج الإصلاحات الذي تم العمل عليه خلال الفترة الأخيرة، يأتي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة والتي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، ولفتت إلى أن البرنامج يعتبر خلاصة لعمل تشخيصي معمق، يحمل رؤية موضوعية لدفع الاقتصاد الوطني وإنعاشه عبر إقرار إصلاحات عميقة أساسها الحوكمة الرشيدة وهدفها الحد من نزيف المالية العمومية وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي، يعزز أسس الاستقرار الاجتماعي.
وكشفت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار التونسية بأن الوفد سيكون له لقاءات وإجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى وخاصة منها مجموعة البنك الدولي حيث سيتم التركيز خلال هذه الاجتماعات على تقييم برامج التعاون القائمة والانطلاق في دراسة مشاريع التعاون الجديدة. أما على المستوى الثنائي، فسيكون للوزير لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وستخصص هذه اللقاءات للتباحث حول الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتدارس الفرص الحقيقية المتاحة في تونس للإستثمار والشراكة.
وأكدت وزارة الإقتصاد والمالية على أن الوزير سيلتقي بمسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC)، حيث سيشرف على انطلاق المفاوضات النهائية بين الجانبين حول مشروع اتفاقية تمويل (هبة) والتي ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس بالخصوص ومشاريع تخص التحكم في الموارد المائية.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن يوم الخامس والعشرين من إبريل الجاري عن طلب الحكومة التونسية رسميا برنامجا تمويليا منه في بتاريخ الأربعاء 19 إبريل الجاري، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي وصفه بـ”العليل”.