بنوك عربية
رجحت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية العالمية أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار أمريكي هذا العام مقارنة بإصدارات الصكوك العام الماضي والبالغة 139.8 مليار دولار أمريكي، و167.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
وفي تقريرها الصادر اليوم الإثنين، توقعت الوكالة نمو حجم الإصدارات هذا العام مع استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة. وعززت توقعها ذلك، بارتفاع حجم الإصدارات في الربع الأول من هذا العام بنسبة 01.4 في المائة إجمالا و22 في المائة إذا تم استبعاد إعادة إصدار الصكوك. وأدت التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبطاء بعض المُصْدرين.
كما رجحت وكالة الترقيم أن يظل نمو التمويل في المملكة العربية السعودية قويا، مدعوما بقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات في ظل تنفيذ الدولة بعضا من مشاريع رؤية 2030، ولفتت إلى أنه هناك بعض النمو في قطر بدعم من الاستثمارات المتعلقة ببطولة كأس العالم القادمة، وإلى حد أقل في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المرجح أن يساعد معرض دبي إكسبو في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال على أنه سيستمر النمو أيضا في كل من ماليزيا وتركيا، على الرغم من أن النمو في تركيا سيكون بوتيرة أبطأ مدفوعا بشكل أساسي بالبنوك الإسلامية المشاركة في القطاع العام.
وتتوقع الوكالة إجمالا إنتعاشا إقتصاديا في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان سيكون أقل من السابق، كما تعتقد الوكالة أن القطاع يمكن أن يحقق زيادة بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و12 في المائة باستثناء إيران خلال العامين المقبلين، مبينة أن الجائحة قد أتاحت إمكانية تحقيق نمو أكثر اتساعا وتحولا، لكن يتعين على القطاع استغلال كامل الفرص المرتبطة بالتوحيد الشامل للمواصفات وزيادة حصته في نشاط التمويل المستدام. سيكون التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة مفتاح نجاح القطاع في الإستفادة من الفرص المتعلقة بتحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي وجوانبه الاجتماعية.
وبالرغم من أن مساهمتهم في القطاع لا تزال صغيرة، إلا أن الوكالة تتوقع نمو قطاع التكافل والصناديق الاستثمارية هذا العام، لافتة إلى أنه ما نزال نرى بأن قطاع التكافل مستمر بالنمو بمعدلات تتراوح ما بين 05.0 في المائة و10 في المائة في حين أن قطاع الصناديق الاستثمارية قد يشهد بعض النمو كون أن المستثمرين يسعون لتحقيق العوائد.