بنوك عربية
أفاد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس الخميس بأن الصندوق مستعد لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
وأفاد جيري رايس بأن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة تقنية، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية، مؤكدا أن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024، كمت تنص الوثيقة على إجراء آخر حساس اجتماعيا، وهو تخفيض فاتورة رواتب موظفي الدولة التي ازدادت تضخما مؤخرا تحت تأثير التوظيف الاستثنائي في قطاع الصحة لمكافحة كوفيد-19.
ووفقا للمتحدث باسم صندوق النقد الدولي تقترح الحكومة وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي، وتعتزم تونس تسقيف فاتورة الرواتب حتى نسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل مقابل 17,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، بحسب الخطة الحكومية، مبينا وجود إجراء آخر مهم، وهو إعادة هيكلة الشركات العامة التي يتكبد معظمها خسائر فادحة، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024.
وكشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن تكاليف إعادة الهيكلة سيتحملها صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير إستراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي، موضحا أن “النقاشات بدأت” و”نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة”.
ويذكر أن هذه رابع مرة تلجأ فيها البلاد المثقلة بالديون إلى صندوق النقد الدولي خلال عقد، وهي تتفاوض على اتفاق مدته ثلاث أعوام، وبعد أعوام من التباطؤ الاقتصادي والحلول الترقيعية، تسبب وباء كوفيد-19 في أزمة مستفحلة مع بلوغ الدين الخارجي الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار تونسي، وهو حوالي 30 مليار يورو، أي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
علما وأنه يتعين على تونس سداد أصول وفوائد ديون بحوالي 4,5 مليار يورو العام الحالي، وهي بحاجة إلى توفير 5,7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها للعام الحالي.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 03,8 في المائة هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 08,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.