بنوك عربية
أكدت تونس التزامها باحتواء كتلة الأجور في حدود 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام المقبل والتي بلغت 17.4 في المائة في العام المنقضي و تعمل الحكومة التونسية على تجميد الزيادات في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة الى استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، و إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024 في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويشار إلى أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار أمريكي يتم تسديده على ثلاث أعوام لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، أزمة مالية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي برمته و تظهر من خلال تراجع نسبة النمو إلى 08.8 في المائة خلال العام السابق و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر بنسبة 40.11 في المائة.
ويذكر أنه و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري السابق جملة من التوصيات لتونس على غرار خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
وكان قد توجه وفد حكومي بقيادةعلي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية التونسية هذا الأسبوع إلى واشنطن في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و انتظمت يومي الإثنين الثالث من مايو والأربعاء الرابع من مايو الجاري لقاءات جمعت وزير الاقتصاد والمالية ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم أنطوانات سياح، نائبة المديرة العامة للصندوق، واجتماعات مع جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع عدد آخر من المديرين التنفيذين والمسؤولين والخبراء.
كما قدم علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية التونسية لمسؤولي الصندوق النقد الدولي لمحة حول وضع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال الأعوام الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية .