بنوك عربية
عدل مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية المصرية بمبلغ 3 مليار جنيه مصري بسعر عائد متناقص 05.0 في المائة .
وأفاد البنك المركزي المصري، في كتابه الدوري الصادر اليوم الأربعاء، أنه تقرر مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر المقبل بدلا من يونيو القادم، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه مصري أيهما أقرب، كما تقرر مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
ولفت البنك المركزي المصري إلى إمكانية استقادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمال يالتمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه مصري للعميل و 40 مليون جنيه مصري للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.
ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد عدل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص بنسبة 08.0 في المائة، مؤكدا على استفادة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المباردة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
وكشف البنك المركزي المصري أنه فيما يخص مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسي بسعر عائد متناقص 05.0 في المائة بضمان وزارة المالية المصرية لايشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال الأعوام الماضية. وشدد البنك المركزي المصري على استمرار سريان باقي شروط المباردات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.