بنوك عربية
أعلنت مي أبوالنجا الوكيلة الأولى لمحافظ البنك المركزي المصري أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الأعوام الماضية ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز بقيمة 40.7 مليار جنيه مصري من 6.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر من العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4 مليون مواطن.
وأكدت مي أبوالنجا أن نحو 27.8 مليار جنيه مصري من تلك التمويلات جاءت من البنوك المصرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتة أن البنك المركزي المصري وضع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفا.
وبينت الوكيلة الأولى لمحافظ البنك المركزي المصرية أن المركزي يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت مي أبوالنجا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشاريع متناهية الصغر، من بينها إلزام البنوك بتخصيص 25 في المائة من محافظها الائتمانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.
وأفادت مي أبوالنجا بأن البنك المركزي المصري قد قام خلال الأعوام القليلة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع ودعم صناعة التمويل الأصغر من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها لتكون بمثابة آلية للحد من الفقر في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل.
وأشارت أبوالنجا أن البنك المركزي المصري قد تبنى في مايو 2017 مبادرة لتحفيز البنوك المصرية على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر أو الأفراد الذين لديهم أعمالهم الخاصة ضمن النسبة الإلزامية البالغة 20 في المائة والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 25 في المائة في فبراير المنقضي، كما وافق البنك المركزي في العام 2019 على منح تمويل قدره 25 مليون جنيه مصري للاتحاد المصري للتمويل الأصغر، لتنفيذ برامج التطوير المؤسسي لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة “ج”.
وكشفت مي أبوالنجا أن برنامج الترقية المؤسساتية الذي تبناه البنك المركزي المصري يهدف إلى مساعدة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في القطاع على تنمية محافظ عملائها وتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة من خلال تعزيزات إدارتها وحوكمتها وقدراتها التشغيلية وتنفيذ أنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوصول إلى التمويل.
وأوضحت الوكيلة الأولى لمحافظ البنك المركزي المصري أن الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو زيادة الوصول إلى تسهيلات الإقراض الأصغر بشكل كبير من قبل السكان ذوي الدخل المنخفض والمشاريع الصغيرة المحرومة في مصر، من خلال تعزيز القدرة المؤسسية لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة “ج” وتسريع تطويرها إلى مؤسسات التمويل الأصغر من الفئة “ب” وبالتالي تمكينها من مضاعفة تأثيرها الاقتصادي.