بنوك عربية
عدل مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص بنسبة 08.0 في المائة، وأكد البنك المركزي المصري في كتابه الدوري الصادر اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يقوم البنك بتمويل 90 في المائة بحد أقصي بدلا من 75 في المائة من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تضمن نسبة 70 في المائة بدلا من 60 في المائة من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30 في المائة بدلا من 40 في المائة قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وبين البنك المركزي المصري إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كوفيد-19.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه نظرا لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة المقبلة، فقد تطلب ذلك ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
ويذكر أنه في فبراير الماضي، عدل مجلس إدارة البنك المركزي المصري مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية المصرية والتي تتضمن تـخصيص 3 مليار جنيه مصريمن قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغة 50 مليار جنيه مصري.