أخبار تدريب فعاليات مميز 🇦🇪

دورة تدريب حول المالية العامة ينظمها النقد العربي

بنوك عربية

أعلن صندوق النقد العربي أمس الأحد عن إفتتاح الدورة التدريبية حول “تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من الأمس الأحد 23 مايو ولغاية يوم الخميس 27 مايو الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.

وأكد صندوق النقد العربي في بيان صادر أمس الأحد على موقعه الرسمي أن جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي أدت إلى خلق تحديات هائلة على أوضاع المالية العامة تمثلت في تفاقم عجز المالية العامة وارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين العام، واعتبارا لخصوصية الأزمة الحالية من حيث حدة انعكاساتها غير المسبوقة وشموليتها وتعدد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال تحفيز مالي منقطع النظير. كما رفعت الجائحة الوبائية ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. 

وشدد صندوق النقد العربي على الحاجة للتفكير العميق حول وجهة هذه الأزمة وتصميم استراتيجية للخروج منها، مع مراعاة المخاطر والفرص على حد سواء، وذلك بتشخيص أهم الصعوبات والمخاطر الجديدة التي تواجه الحكومات على مستوى المالية العامة، والاعتماد على طرق دقيقة للحصول على نتائج تحليل جيدة للوضع القائم والمستقبلي تستند إلى تشخيص مواطن الضعف القائمة على المستويين الخارجي والداخلي، وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الإقتصاد وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

وأفاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأن الوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حاليا في أعمال رقابة المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي العربي المنشود.

مواضيع ذات صلة

79.35 مليار دولار أصول قطر المركزي بنمو 6.09%

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يبحث تنافسية التجارة الخارجية والبينية

Nesrine Bouhlel

النقد العربي ينضم إلى Better than Cash Alliance

Nesrine Bouhlel