بنوك عربية
نبهت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية المستثمرين من مخاطر من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية المستثمرين من الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
ووجهت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية-المعروفة لدى الكافة-وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
وأكدت الهيئة على أنها حريصة على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجددا أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرا مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية المشفرة.
ولفت المصدر ذاته أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.
وبينت الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت، والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية او تشريعية، وأهابت الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، لافتة إلى أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.