بنوك عربية
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية المصرية، وبنك الاستثمار القومي المصري، والبنك الأهلي المصري بمقر مجلس الوزراء المصري بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري.
وجاء البروتوكول في ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومي، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم كافة جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.
وأكدت هالة السعيد، أن هذا البروتوكول يأتى أيضا في إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصافّ البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعيا لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل كافة المشاريع المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.
ووقع البروتوكول هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ورئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد معيط، وزير المالية المصرية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
