بنوك عربية
أعلن بنك كريدي أجريكول-مصر أن الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو المقبل، ستناقش زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.243 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 1.756 مليار جنيه مصري بإصدار أسهم مجانية، لافتا إلى أن الزيادة موزعة على عدد 939.083.000 سهم أصلي بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
وأكد البنك في إفصاح للبورصة المصرية أن الزيادة تأتي بسبب الاحتياج الفعلي لزيادة رأس المال المصدر لمواكبة التطور في الخدمات المقدمة لعملاء البنك بوجه خاص من الناحية التسليفية والإقراض وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى تدعيم المركز المالي للبنك، لافتا إلى أن الزيادة تأتي طبقا لتنفيذ القانون رقم /194/ لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم/ 64/ من القانون بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليار جنيه مصري.
وأفادت عمومية بنك كريدي أجريكول-مصر أنها ستبحث تعديل المواد رقمي /6/و/7/ من النظام الأساسي للبنك، لتتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وكانت قائمة الدخل المجمعة للبنك قد أظهرت تراجع صافي أرباحه بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 378.52 مليون جنيه مصري بنهاية مارس الماضي، مقابل 439.96 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2020، وبانخفاض بقيمة 61.44 مليون جنيه مصري. كما انخفضت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 546.66 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 593.22 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2020، وبنسبة تراجع بلغت 08.0 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا لقائمة الدخل المجمعة للبنك جاء التراجع مدفوعا بانخفاض صافي الدخل من العائد إلى 705.14 مليون جنيهمصي بنهاية مارس مقارنة بـ 753.07 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2020، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، ليسجل 143.55 مليون جنيه مصري بنهاية مارس مقارنة مع 132.4 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر، وبنسبة نمو 08.0 في المائة على أساس ربع سنوي.
أما على صعيد قائمة المركز المالي، كشفت البيانات نمو إجمالي الأصول بنسبة 05.0 في المائة على أساس ربع سنوي، لترتفع إلى 54.71 مليار جنيه مصري بنهاية مارس مقابل 51.89 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر، كما قفزت حقوق الملكية إلى 7.43 مليار جنيه مصري من 7.23 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر الماضي، كما أوضحت البيانات المالية أن محفظة ودائع العملاء قد زادت بقيمة 2.33 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 43.59 مليار جنيه مصري بنهاية مارس السابق، وبنسبة نمو قدرها 06.0 في المائة عن ديسمبر 2020 والبالغ 41.25 مليار جنيه مصري.