بنوك عربية
أكد البنك الأهلي الكويتي، أهمية إصدار «دليل حماية المستهلك» الذي يندرج في إطار سلسلة المواضيع التوعوية التي تشكل جزءا من حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت «لنكن على دراية» المستمرة على مدار عام كامل.
وأفاد البنك، ان «دليل حماية المستهلك»، الصادر عن بنك الكويت المركزي، يأتي تماشيا مع مبادئ ضمان الحماية المالية للمستهلك التي أقرها وزراء المالية مع محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في أكتوبر 2011.
ويشتمل الدليل على مجموعة من المبادئ المكملة لمختلف القواعد والتوجيهات الصادرة عن «المركزي»، لحماية العملاء في تعاملاتهم مع البنوك.
وذكر «الأهلي»، أنه في حال كان لدى العميل أي شكوى ضد أحد مقدمي الخدمات المالية، فقد تم وضع آلية تظلم مفصلة ومحددة ليتم اتباعها من قبله، إذ تبدأ العملية بتقديم الشكوى باستخدام النماذج المخصصة لذلك، والتي ينبغي أن تكون متوافرة في جميع فروع البنك الذي يتوجب عليه الرد على العميل كتابة في غضون 15 يوم عمل.
وبين أنه في حال عدم رد البنك على الشكوى خلال الإطار الزمني المحدد، أو إذا لم يكن الرد مقبولا للعميل، فيمكنه التقدم بخطاب تظلم لدى «المركزي» مع نسخة من رد البنك، على أن ينظر الأخير في الشكوى لمحاولة التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
وشدد أحمد الطيار مدير إقليمي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، على أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم ومعرفة الإجراءات التي يمكنهم اتباعها للتأكد من حماية حقوقهم.
وقال إن حملة «لنكن على دراية» مبادرة ناجحة بالفعل ومفيدة للغاية، لافتا إلى أن حماية المستهلكين وضمان اتباع أفضل الممارسات في القطاع المصرفي يعدان أمرين بالغي الأهمية.
وبين أن «الأهلي» يولي الاهتمام بجميع الشكاوى ويأخذها على محمل الجد، ولديه اليقين الراسخ بأنه من حق كل عميل أن يعبر عن رأيه في حال عدم رضاه عن أي منتج أو خدمة مقدمة.
ورأى الطيار أنه من الضروري أن يدرك العملاء حقوقهم وأن يعرفوا الإجراء الصحيح الواجب اتباعه لتقديم الشكاوى، وهو ما تهدف الحملة إلى تحقيقه على وجه التحديد، أي أن يكونوا على دراية بالخطوات الواجب اتباعها في حال الحاجة إلى تقديم شكوى.