بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي عن الترخيص لشركة “فيا موبيل” التونسية التي أحدثت عام 2009 لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة وفق القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية التونسية.
وأكد البنك المركزي التونسي أنه يتعين على “فيا موبيل ” استعمال هذا الترخيص الذي نشره البنك المركزي التونسي بالرائد الرسمي عدد /45/ لعام 2021 على شكل قرار صادر عن لجنة التراخيص التابعة له، في غضون ستة أشهر.
وأفاد البنك المركزي التونسي أن خدمات الدفع، وفق الفصل /10/ عدد /48/ لعام 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية تتمثل في خدمات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو أي سند ورقي آخر مماثل وعمليات تحويل الأموال و إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
أشارت الشركة في بيانات على موقعها إلى أن الفصل/20/ من القانون عدد /48/ ينص على أن ممارسة خدمات الدفع تكون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة وان تسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، كما يمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك التونسية أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويذكر أن شركة”فيا موبيل” التونسية التي تؤمن حلول دفع للجميع في كل زمان ومكان تحقق سنويا معاملات تفوق قيمتها الـ 100 مليون دينار تونسي وتجري أكثر من 35 ألف معاملة شهريا وتملك شبكة تضم أكثر من 500 شخص موزعة على مختلف أنحاء البلاد.