بنوك عربية
نظم صندوق النقد العربي أمس الأربعاء ورشة عمل إفتراضية حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة، بالمشاركة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع (IADI) المرتبط ببنك التسويات الدولية بمشارك مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والإسلامية، يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات ضمان الودائع والبنوك التجارية.
ووفقا لبيان صحفي صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الأربعاء تهدف الورشة إلى التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات ضمان الودائع في حماية المودعين وضمان ودائعهم لديها وفق قوانينها، تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المصرفي والمالي، إضافة إلى المساهمة في مساعدة أي بنك يتعرض لتحديات ذات أثر جوهري في مركزه المالي، والمساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
وتتناول مواضيع الورشة جوانب هامة تخص منظومة إدارة الأزمات المصرفية في قطاع الصيرفة الإسلامية، تشمل دور أنظمة ضمان الودائع الإسلامية في تعزيز الاستقرار المالي، وتقنيات حل الأزمات في الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الوعي بأهمية أنظمة الودائع الإسلامية، وطرق تدخل المصارف المركزية في معالجة التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، وخطط الإنعاش وإدارة الأزمات في الصيرفة الإسلامية، وضمان الودائع الإسلامية عبر الحدود.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الورشة الإفتراضية تقدم عروض من مجموعة من الخبراء في الإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
علما وأنه في هذا السياق، سبق وأن أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع في عام 2009 ورقة حول المبادئ الأساسية لنظم تأمين الودائع الفعالة، ذلك كدرس مُستفاد من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلا أن هذه المبادئ كانت موجهة بشكل أكبر نحو البنوك التقليدية. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فقد واجهت بعض التحديات المرتبطة بتطبيق هذه المبادئ بشكل كامل، في ضوء وجود قيود ترتبط بأحكام الشريعة الإسلامية. عليه دأبت المؤسسات الدولية المعنية والمصارف المركزية على إيجاد أطر ونظم لضمان الودائع الإسلامية تُراعي خصوصية نماذج أعمال البنوك الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز قدرة السلطات الرقابية على الحد من المخاطر الجزئية والكلية التي قد تنشأ عن قطاع الصيرفة الإسلامية، وتوفير أدوات تضمن التدخل المبكر للمصارف المركزية، بما يقلل من التكاليف. لذا تُعد هذه الورشة فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات حول آخر التطورات المتعلقة بفهم محددات توفير منظومة تأمين للودائع الإسلامية، والفرص والحلول المقترحة لمعالجة هذه المحددات، بحضور مجموعة من الخبراء من المؤسسات الدولية المعنية.
وأشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد هذه الورشة يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرا لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.
وحسب بيان صندوق النقد العربي يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز منظومة إدارة الأزمات في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع من حيث خلق منظومة ضمان ودائع تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.