بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 04.0 في المائة هذا العام، بعد أن تدحرجت الى مستوى قياسي بنحو -08.80 في المائة عام 2020، وسيسجل النمو في تونس، وفق تقرير نشره البنك الدولي، أمس الثلاثاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعا خلال السنتين القادمتين ليبلغ 02.60 في المائة العام المقبل و02.20 في المائة في عام 2023.
كما توقع البنك الدولي أن يتحسن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 02.10 في المائة هذا العام، وهو معدل أعلى من المبرمج سابقا لكن يبقى أقل من المستويات المسجلة خلال العقد الماضي (2010/ 2019)، وأشار البنك الدولي، الى إمكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 03.50 في المائة في العام المقبل، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد كوفيد-19والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع إنتاج النفط والحد من الصعوبات المالية.
وأفاد البنك الدولي أن المنطقة ستستفيد من إرتفاع أسعار النفط المسجلة في الآونة الأخيرة ومن زيادة الطلب الخارجي وتقلص حالات تعطل النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كوفيد – 19، وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، واعتبر البنك الدولي أن الجائحة ستظل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي على غرار مصر التي من المنتظر ان يتراجع نموها إلى 02.30 في المائة في العام الحالي مما سينعكس سلبا على قطاعات السياحة والصناعة واستخراج النفط والغاز.
وبين البنك الدولي أنه وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فسيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو عائدات هذه الدول خاصة ان متوسط أسعار النفط مرجحة الى أن تصل لحوالي 62 دولارا للبرميل عامي 2021 و2022، وتبعا لذلك، يرجح البنك أن تشهد السعودية نموا بنسبة 02.40 في المائة العام الجاري ونحو 03.30 في المائة في العام المقبل. كما ينتظر أن تسجل إيران نموا بنسبة 02.10 في المائة في العام2021 و02.20 في المائة في العام 2022.
ولفت البنك الدولي في الوثيقة ذاتها، الى أن هذه التوقعات غير مؤكدة باعتبار ان صحتها تعتمد على مسار الجائحة الوبائية ومدى توفير التلاقيح في بلدان المنطقة والقيام بها.