بنوك عربية
أكدت الحكومة اليمينة، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار من «المؤسسة الدولية للتنمية» و«صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا»، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
وقالت الحكومة، ان التمويل الإضافي يهدف إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية، وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية في اليمن، من خلال تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تأهيلها، والصرف الصحي، وإعادة تأهيل 60 كيلومترا من الطرق، واستعادة جزء مهم من الطاقة الكهربائية.
وبينت الحكومة، ان هذا سينفذ ذلك من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وبإشراف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، أن «المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء 6 سنوات من حالة الصراع التي فرضها الانقلاب والحرب، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع؛ حيث قدرت الأضرار التي لحقت بالمدن الـ16 التي غطاها تقرير البنك الدولي للاحتياجات الديناميكية لليمن، الأخير في يناير 2020، بما يتراوح بين 6.9 مليار دولار و8.5 مليار دولار».
ولفت إلى «تعرض الطرق والجسور الرئيسية والطرق البلدية في العديد من المحافظات لأضرار بالغة أدت إلى قطع خطوط السير والإمداد والتنقل بين المدن الرئيسية، مما أدى إلى آثار سلبية على التجارة والتنقل والوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس».
كما تسببت الفيضانات الأخيرة أيضا في أضرار جسيمة لشبكات الطرق الحضرية، فضلا عن عدد من ممرات الطرق الرئيسية التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، وفق ما ذكره الوزير اليمني.
وأكد باذيب أن «المشروع ضروري أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً مع الآثار المضاعفة لتفشي وباء كورونا على الوضع الاقتصادي، حيث لن يدعم المشروع الجديد استعادة الخدمات الحضرية الحيوية فحسب؛ بل سيضمن أيضا استفادة المؤسسات العامة في البلاد من مجموعة واسعة من التدريب وفرص بناء القدرات التي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسع نطاق الخدمات للمواطنين».
وأكد الوزير اليمني أن المشروع «سيكون بمثابة منصة قابلة للتطوير توفر أدوات تكميلية قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، فضلا عن إتاحة المرونة للتكيف مع تطور حالة الأمن الغذائي».