بنوك عربية
كشف تقرير بي دبليو سي في قطر قفزة في الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي على أساس سنوي بنسبة 07.3 في المائة لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري، مقارنة بالعام المالي 2019، مشيرا إلى نمو إجمالي القروض المُجمعة بنسبة 07.0 في المائة، حيث وصل إلى 1.20 تريليون ريال قطري.
وأوضح تقرير بي دبليو سي أن البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر هي البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان
وأفاد التقرير الصادر مؤخرا إلى أن القطاع المالي في قطر قد أظهر مرونة عالية طوال العام السابق مدعوما بالأنظمة التمكينية وسياسات مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي لا يزال في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المُستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.
كما أكد التقرير بأن البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر قد استطاعت من خلال اتباع نهج موحّد التغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكل عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول، مبينا أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات، وجذب مستثمرين جدد.
وبين التقرير الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير، ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى استجابة البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر وهي البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي، وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت العام المالي المنقضي بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكل عام.
وأفاد بوراك زاتيتورك مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بأن الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي وفرت سيولة كانت مطلوبة بشدة خلال العام الفائت، مشيرا إلى أن نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهد على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري.