مصرف قطر المركزي يصدر مسح الشهر الماضي

بنوك عربية

خلص مسح مصرف قطر المركزي لشهر مايو المنقضي الصادرة أمس الإثنين، إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي القطري، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، قد استقر مع نهاية مايو السابق عند مستوى الـ 100.015 مليار ريال قطري مقارنة بإجمالي الـ 101.808 مليار ريال في شهر إبريل الماضي.

ووفقا لمسح مصرف قطر المركزي، فقد أصبحت بذلك النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي القطري تشكل 48.7 في المائة من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر إبريل نحو 205.26 مليار ريال قطري.

ويشار إلى أن النقود الاحتياطية تتكون من أربعة عناصر تتمثل في النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك القطرية المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

علما وأن النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 04.50 في المائة مما لديها من ودائع العملاء، فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختياريا لدى مصرف قطرالمركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وأظهر مسح مصرف قطر المركزي نموا في الإحتياطي الإلزامي القطري مع نهاية شهر مايو، ويذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مُستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية القطرية.

الاحتياطي الإلزامي

كشف مصرف قطر المركزي في مسحه الصادر أمس الإثنين الموافق لـ 14 يونيو، زيادة في حجم الاحتياطي الإلزامي القطري مع نهاية شهر مايو السابق بنحو 588 مليون ريال قطري عن إبريل الماضي إلى مستوى 42.83 مليار ريال قطري، وبذلك قفزت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر إبريل الفائت إلى مانسبته 42.8 في المائة مُقارنة ب 41.5 في المائة في إبريل الماضي.
 

وبالرجوع لأرقام ذات المصدر، فقد قفز النقد المُصدّر بنحو 0.37 مليار ريال قطري عن إبريل المنقضي إلى25.19 مليار ريال قطري، بعد أن كان عند مستوى الـ 25.59 مليار ريال قطري في مايو 2020.
 

وفيما يخص الأرقام المسجلة لفائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودّعها البنوك القطرية لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد تراجع في شهر مايو السابق عن إبريل الماضي بنحو 6.05 مليار ريال قطري ليصل إلى 4.324 مليار ريال قطري، وهو قد بات أقل بكثير من مستواه قبل عام في مايو 2020 والبالغ 17.12 مليار ريال قطري.

كما زادت أرصدة ودائع البنوك القطرية لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية بنسبة 0.8 مليار ريال عن شهر إبريل الماضي بنحو 3.3 مليار ريال قطري، لتصل إلى 27.67 مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة 26.9 مليار ريالمسجلة في شهر مايو 2020 .

من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية في قطر المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية القطرية مع صافي الموجودات المحلية، علما وأن صافي الموجودات الأجنبية قد شهد زيادات مطردة في الأعوام الأخيرة.

الموجودات المقابلة 

كان صافي الموجودات الأجنبية في قطر منخفضا ما بين يونيو عام 2017، وحتى أغسطس عام 2018 دون مستوى الـ 93.5 مليار ريال قطري، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك وارتفع إلى مستوى الـ 148.1 مليار ريال قطري في شهر مايو المنقضي مقارنة بقيمة 147.9 مليار ريال قطري في إبريل الماضي و146.6 مليار ريال قطري في مايو 2020.

ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في قطر في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي القطري.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال قطري، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال قطري مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 48.05 مليار ريال قطري في مايو 2021.

وحسب مسح قطر المركزي، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية في قطر مع صافي الموجودات المحلية قد استقر مع نهاية شهر مايو عند الـ 100.02 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

كما أشارت بيانات مسح مصرف قطر المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرّت مع نهاية شهر مايو عند مستوى الـ 265.1 مليار ريال قطري بدون تغير عن شهر إبريل الماضي، ومقارنة بحجم 265.2 مليار ريال قطري قبل عام، واشتملت الموجودات ضمن أرصدة أخرى على 54.33 مليار ريال قطري أرصدة لدى البنوك الأجنبية، 80 مليار ريال قطري سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية، و12.64 مليار ريال من الذهب.

وبين مسح مصرف قطر المركزي استقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مايو السابق، كما في إبريل الماضي، عند مستوى 149.9 مليار ريال قطري، ولكن بزيادة سنوية بقيمة 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 01.8 في المائة عن مايو 2020.

ويذكر أن أصول التمويل الإسلامي تشكل 86 في المائة في العام المنقضين بعد أن حققت مستوى الـ 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل الـ 144 مليار دولار أمريكي.

التمويل الإسلامي

أفاد التقرير السنوي أن أصول البنوك الإسلامية في قطر قد شهدت نموا في العام السابق بنسبة 08.4 في المائة، ونمت الودائع بنسبة 08.7 في المائة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 في المائة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة عام 2017.

كما أعلن عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر قد بلغت مستوى الـ 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل الـ 144 مليار دولار أمريكي شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية القطرية 86 في المائة في العام السابق.

وأظهر التقرير نمو التمويلات بنسبة 07.9 في المائة متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 03.4 في المائة، فإن الأرباح قد تراجعت بنسبة 02.6 في المائة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال قطري مقابل 6.9 مليار ريال قطري في العام 2019.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية القطرية، شكلت الصكوك القائمة 12 في المائة من أصول التمويل الإسلامي، و01.0 في المائة تقريبا شركات التأمين التكافلي، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 01.0 في المائة.

كما أنه وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام السابق، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا بما يقرب من 8 مليار ريال قطري وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال قطري تقريبا، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابيا خلال عام 2020.

وأشار محافظ المركزي القطري إلى أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية وجائحة كوفيد-19 كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.

ولفت أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، منوها بتدشين عدد من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية خلال العام السابق.

للإطلاع على مسح مصرف قطر المركزي الصادر أمس الإثنين 14 يونيو على موقعه الرسمي، إضغط هذا الرابط.