بنوك عربية
أظهر مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية القطرية على أساس سنوي إلى مستوى الـ 1.18 تريليون ريال قطري في شهر إبريل الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الاطلاق، مرتفعة بواقع 115 مليار ريال قطري، وبنسبة تصل إلى 10.7 في المائة مقارنة مع مستوى 1.06 تريليون ريال قطري في شهر إبريل 2020.
وخلص مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي إلى أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بقوة وصلابة أمام أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد في ظل رسملته الصلبة ومؤشراته المصرفية القوية وجودة ونوعية أصوله المتميزة وانخفاض حجم قروضه المتعثرة ومعدلات كفاية رأسمال القطاع التي تتجاوز المتطلبات التنظيمية ووفرة السيولة علاوة على المخصصات التحوطية والاحترازية واستمرار استراتيجية درء المخاطر.
كما كشف مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي عن نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية القطرية إلى مستوى الـ 1.18 تريليون ريال قطري في شهر إبريل الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الاطلاق، مرتفعة بواقع 115 مليار ريال قطري، وبنسبة تصل إلى 10.7 في المائة مقارنة مع مستوى 1.06 تريليون ريال قطري في شهر إبريل 2020.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية
أوضح مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي الصادر عن مصرف قطر المركزي نموا في التسهيلات الائتمانية في أغلب القطاعات في قطر.
ووفقا للمسح فقد ارتفعت القروض والتسهيلات التمويلية الممنوحة للقطاع العقاري إلى مستوى الـ 153.4 مليار ريال قطري في إبريل السابق، مقارنة مع مستوى 150.3 مليار ريال قطري في إبريل من العام الماضي، بارتفاع بلغ 3.1 مليار ريال قطري.
وفيما يخص التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع المقاولات فقد زاد على أساس سنوي ليبلغ مستوى الـ 38.1 مليار ريال قطري في شهر إبريل الماضي، مقارنة مع مستوى 37.3 مليار ريال قطري بزيادة تقدر بنحو 800 مليون ريال قطري.
وحسب أرقام المسح فقد زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام إلى مستوى 397.8 مليار ريال قطري في شهر إبريل الحالي، بواقع 76.6 مليار ريال قطري وبنسبة 23.8 في المائة، مقارنة مع مستوى 321.2 مليار ريال قطري في شهر إبريل من العام الماضي، فيما قفزت القروض الممنوحة لقطاع التجارة العامة لتصل إلى مستوى 147.3 مليار ريال قطري في شهر إبريل 2021، مرتفعة بقيمة 6.5 مليار ريال قطري، وبنسبة بلغت 04.6 في المائة، مقارنة مع مستوى 140.8 مليار ريال قطري في عام 2020، كما بلغت القروض المقدمة إلى قطاع الصناعة لتصل إلى مستوى 17.7 مليار ريال قطري في شهر إبريل الماضي.
كما نمت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الاستهلاك لتصل إلى مستوى 157 مليار ريال قطري في شهر إبريل 2021، مرتفعة بقيمة 17.4 مليار ريال قطري، وبنسبة إرتفاع بلغت 12.4 في المائة، قياسا على مستوى 139.6 مليار ريال قطري في شهر إبريل من العام المنقضي، وارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطاع الخدمات لتصل إلى مستوى 187.1 مليار ريال قطري، مرتفعة بواقع 10.7 مليار ريال قطري وبنسبة 06.0 في المائة، بالمقارنة مع مستوى 176.4 مليار ريال قطري في شهر إبريل من العام الماضي.
وفيما يخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة خارج قطر فقد قفزت لتبلغ مستوى 74.2 مليار ريال قطري في شهر إبريل 2021، لترتفع بقيمة 3.2 مليار ريال قطري وبنسبة 04.5 في المائة، قياسا على مستوى 71 مليار ريال قطري في شهر إبريل من العام الماضي، بينما بلغت القروض الممنوحة لقطاعات أخرى مستوى 10.01 مليار ريال قطري في شهر إبريل 2021، وبلغ مجموع الائتمان المحلي مستوى 1.1 تريليون ريال قطري في شهر إبريل الماضي، ليرتفع بواقع 111.7 مليار ريال قطري وبنسبة 11.2 في المائة، قياسا على مستوى 996.9 مليار ريال قطري في شهر إبريل 2020.
وأشار مصرف قطر المركزي في مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي إلى نموا شهريا وسنويا في أرصدة أصول البنوك التجارية القطرية .
نمو أصول البنوك القطرية
لفت مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل المنقضي إلى قفزة في أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية شهر إبريل الماضي بنسبة 11.5 في المائة وبواقع 88.6 مليار ريال قطري على أساس سنوي، حيث ارتفعت من مستوى 1.56 تريلون ريال قطري في شهر إبريل 2020، لتصل إلى مستوى 1.749 تريليون ريال قطري في شهر إبريل 2021، وعلى أساس شهري نمت أصول البنوك التجارية بنحو 0.08 في المائة، علما بأنها كانت تبلغ 1.748 تريليون ريال قطري بنهاية مارس 2021.
ويشار إلى أن إلى أن موجودات البنوك التجارية القطرية تتكون من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية، هي الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)، بالإضافة إلى الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)، إلى جانب الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).
أولا، فيما يخص النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي فقد انخفض إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية إبريل السابق عنه في شهر مارس الماضي بنحو .46 مليار ريال قطري إلى مستوى 87.32 مليار ريال قطري، وكان الرصيد عند مستوى 95.13 مليار ريال قطري قبل عام.
ثانيا، الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها أرصدة لدى البنوك في الخارج فقد تراجعت في إبريل بنحو 1.81 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 109.2 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 110.99 مليار ريال في مارس، ولكنها كانت عند 77.04 مليار قبل سنة في أبريل 2020.
فيما ظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر مستقرا تقريبا خلال العام بانخفاض طفيف عن مارس الماضي، حيث بلغ 74.3 مليار ريال قطري في إبريل 2021، مقارنة بـحوالي 71.1 مليار ريال قطري في إبريل 2020، في المقابل تراجعت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.93 مليار ريال قطري إلى 56.05 مليار ريال قطري في إبريل 2021، مقارنة بقيمة 56.99 مليار ريال قطري في مارس الماضي، و56.5 مليار ريال قطري قبل عام.
وأورد المصدر ذاته مسح مصرف قطر المركزي نمو رصيد النقد بالعملات الأجنبية في إبريل السابق عن مارس بنحو 0.06 مليار ريال قطري إلى 8.98 مليار ريال قطري، وكانت عند 8.52 مليار ريال قطري قبل عام، كما زاد إجمالي الموجودات أخرفي إبريل المنقضي إلى مستوى 4.46 مليار ريال قطري مقارنة بـنحو 4.03 مليار ريال قطري في مارس الماضي، و3.73 مليار ريال قطري قبل عام.
ثالثا، الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة.
وبين مسح مصرف قطر المكركزي تراجع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في إبريل بنحو 2.84 مليار ريال قطري إلى 56.83 مليار ريال قطري مقارنة بـ 59.67 مليار ريال قطري في مارس الماضي، ولكنها كانت لا تزال أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عام عندما بلغت 35.1 مليار ريال قطري في إبريل 2020.
ووفقا للمسح فقد قفز الائتمان المحلي في إبريل بنحو 9.1 مليار ريال قطري إلى 1108.7 مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 1099.65 مليار ريال قطري في مارس الماضي، و997 مليار ريال قطري في إبريل 2020، علما بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.4 في المائة من إجمالي الموجودات. أما الاستثمارات المحلية فقد استقر إجماليها في إبريل بانخفاض طفيف عن مارس عند مستوى 209.32 مليار ريال قطري، ولكن بزيادة 24 مليار ريال قطري عن إبريل 2020 التي بلغت 185.35 مليار ريال قطري، حسب ماأورده مسح مصرف قطر المركزي.
يذكر أن عدد البنوك العاملة في قطر يبلغ 18 بنكا مسجلا لدى مصرف قطر المركزي، تتوزع على سبعة بنوك وطنية، وهي بنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري وبنك الدوحة، وبنك قطر للتنمية، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي، والبنك الأهلي، فيما بلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية أربعة بنوك وهي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.
في المقابل وصل عدد البنوك الأجنبية العاملة في قطر سبعة بنوك وهي بنك اتش اس بي سي HSBC، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد STANDARD CHARTERED BANK، والبنك العربي ش. م. ع.، وبنك صادرات إيران، وبنك بي. ان. بي باريبا BNP PARIBAS QATAR، ويونايتد بنك المحدود UNITED BANK LIMITED، بالاضافة إلى مكتب تمثيل وحد للبنك الشعبي المركزي المغربي.
للإطلاع على مسح مؤسسات الإيداع ( البنوك التجارية ) لشهر إبريل 2021 الصادر على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي أمس الخميس 20 مايو، إضغط هذا الرابط.