بنوك عربية
أعلن مصرف قطر المركزي أن المهلة التي حددها لتداول العملة القطرية من الإصدار الرابع تنتهي يوم الخميس مطلع يوليو المقبل، لافتا إلأى أنه قد وجه بمنح تسهيلات كبيرة للعملاء لقبول وإستبدال العملة القطرية من الإصدار الرابع التي بحوزتهم تفاديا للانتظار أو الذهاب إلى الفروع.
كما أنه لا حاجة لذهاب العملاء إلى فروع البنوك القطرية لاستبدال أي عملات قديمة بعملات جديدة إذ بوسعهم إنجاز هذه الإجراءات من خلال الصرافات الآلية التي تقبل إيداع العملات القديمة لكنها عند إجراء أية سحوبات تخرج العملة الجديدة فقط.
وأكدت بعض المصادر الصحفية أن البنوك القطرية قد استثمرت أموالا كثيرة في التحول إلى الخدمات الرقمية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت معظم الخدمات المصرفية تتم عن طريق الجوال أو الإنترنت المصرفي دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك. مشيرين إلى الطفرة والنقلة النوعية الكبيرة التي تحققت في هذا الجانب. وفى سياق مواز بادر العديد من البنوك إلى إشعار عملائها بقرب انتهاء فترة تداول العملة القديمة من خلال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم الجوالة.
وحسب نص هذه الرسائل فقد ذكّر عدد من البنوك العملاء بالمهلة المقررة لقبول واستبدال فئات العملة القطرية من الإصدار الرابع، والتي تنتهي في أول يوليو المقبل، كما يمكن للعملاء الاستمرار في إيداع كافة فئات العملة القطرية القديمة عبر أجهزة الصراف الآلي حتى التاريخ المذكور.
ويذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد قرر تمديد تداول الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، حتى يوم الخميس الأول من يوليو القادم، موضحا في تعميم للبنوك كان قد أصدره أنه بعد هذا التاريخ، ستصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من مصرف المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز العشرة أعوام من تاريخ قرار السحب.
وكشف مصرف قطر المركزي عن قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم /99/ لعام 2020 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 /12/ 2020 بشأن سحب الأوراق النقدية من التداول /الإصدار الرابع/ ابتداء من 18/ 12 /2020، بعد طرح الإصدار الخامس للتداول. كما بينأن هذا القرار يأتي وفق أحكام المادتين /54/ و/55/ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم /13/ لعام 2012.
كما وجه مصرف قطر المركزي على أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها، لافتا إلى أن تلك الأفعال مجرّمة بأحكام المادة /56/ من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.
ويذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد ضخ حوالي 20 مليار ريال قطري من الفئات الجديدة للعملة في المراحل المختلفة من مراحل الطرح التي تصل إلى 20 مليار ريال قطري. وتضمن الإصدار سبعة فئات، منها فئة الـ 200 ريال قطري التي يتم تداولها لأول مرة، لسد الفجوة بين فئتي الـ 100 ريال قطري و الـ 500 ريال قطري، بجانب فئات الـ 1، 5، 10، 50، 100، 500 ريال قطري.
وعملا بأحكام المادتين رقمي /54/ و/55/ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم /13/ لعام 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية المتداولة حاليا.