بنوك عربية
بلغ إجمالي رصيد الرواتب التي تم دفعها عبر نظام حماية الأجور نحو 208 مليار درهم خلال العام 2020، بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي .
وتظهر الاحصائيات أن عدد الموظفين المسجلين في نظام الأجور وصل الى نحو 4.1 مليون موظف خلال العام الماضي، مما يعكس أهمية النظام الذي بات يشكل الوسيلة الرئيسة في دفع مستحقات الموظفين وعلى وجه الخصوص العاملين في القطاع الخاص.
وكان مصرف الامارات المركزي قام بتدشين نظام حماية الأجور في شهر سبتمبر 2009 ،بهدف تحقيق متطلبات وزارة العمل. ويوفر النظام وسيلة آمنه وفعالة لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.
ويشارك في تقديم الخدمات الخاصة بنظام حماية الأجور عدد كبير من البنوك العاملة في الدولة بالإضافة الى شركات مالية وشركات صرافة ،وتساهم في مجملها في إيصال رواتب العمالة في الوقت المحدد ودون تأخير .
ويفرض المصرف المركزي شروطا على الجهات المالية التي ترغب بالمشاركة في نظام حماية الأجور ومنها حصول الجهة على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية، كما يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب حساب جاري لدى مصرف الإمارات المركزي والالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة “ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور” .
ويتم توقيع وثيقة ” تعهد المشاركين” المعنية والخاصة بنظام الإمارات لحماية الأجور وذلك حسب طبيعة المشاركة المنشودة /بنك، عميل، الخ./ على ورقة رسمية للمشارك وتقديمها إلى دائرة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، كما يشترط الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات الموائمة بها وبمتطلباتها بنجاح وكذلك على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات الموائمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح.