بنوك عربية
أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني – مصر NBK، التي عقدت في 20 إبريل الماضي، على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري، إضافة إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري.
وكشف البنك في إفصاح لبورصة مصر، أمس الخميس، أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كما اعتمدت الجمعية تعديل المواد رقم /4/ و/6/ و/7/ من النظام الأساسي كما يلي:
وكان بنك الكويت الوطني – مصر قد سجل نموا طفيفا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.وبحسب القوائم المالية للبنك، سجلت صافي الأرباح بقيمة 404.1 مليون جنيه مصري خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي مقابل 402.8 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجل البنك صافي دخل من العائد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 662.9 مليون جنيه مصري مقابل نحو 728.6 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 09.0 في المائة. كما حقق البنك صافي دخل من الأتعاب والعمولات بنحو 106.9 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل نحو 126.9 مليون جنيه مصري في نفس الفترة من العام المنقضي بنسبة تراجع 15.8 في المائة.
بينما حقق البنك إيرادات تشغيل أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 114.3 مليون جنيه مصري مقابل 13.5 مليون جنيه مصري مصروفات تشغيل أخرى في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء لدى البنك في نهاية مارس الماضي إلى نحو 51.8 مليار جنيه مصري مقابل نحو 49.7 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة نحو 2.1 مليار جنيه مصري.
في المكقابل تراجعت إيرادات البنك في الربع ذاته بنحو 19في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، ويعزى أسباب تراجع الأرباح إلى انخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 26 في المائة.