بنوك عربية
نظرت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الإماراتية الشرعية، في اتهامات وجهتها النيابة العامة لموظفة سابقة في بنك وطني إماراتي، تشمل تزوير طلبات الحصول على بطاقات بنكية (سحب الكتروني) بأسماء سبعة عملاء من جنسيات خليجية وعربية، والتي استولت من خلالها على مبلغ 529 ألف و500 درهم إماراتي، عن طريق التزوير، وانتحال الصفة، وخيانة الأمانة.
وتمكنت الموظفة المواطنة التي تبلغ 34 عاما، وتعمل في قسم خدمة العملاء، من استعمال المحررات المزورة والحصول على البطاقات بأسماء العملاء من دون معرفتهم، وخلال وجود 6 منهم خارج الإمارات، من خلال الحاسب الآلي والاحتيال الإلكتروني.
وخلال المحاكمة، أفاد ممثل البنك أنه اكتشف أن المتهمة تحرر طلبات استخراج “بطاقة سحب آلي” لعملاء دون علمهم، وتوقع عليها، وأنها تمكنت بهذه الوسيلة من استلام بطاقات سحب لعملاء، وسحبت من أرصدتهم مبلغ 529ألف و500 درهم، الأمر الذي أنكرته المتهمة، التي أوضحت أنه بإمكان أي زميل لها تقديم الطلبات التي ستظهر باسمها على النظام، كونها اتلمسؤولة عن ذلك.
وذكر ممثل البنك، أن أحد المتعاملين تواصل مع البنك، وأبلغه بعمليات السحب، ليتم اكتشالف عمليات سحب اخرى، تمت جميعها بعد ترك الموظفة لعملها بنحو شهرين، في الوقت الذي طالب فيه محامي المتهمة الجهة المدعية بتقديم الدليل.
وكانت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الإبتدائية قضت في وقت سابق بحبس المتهمة غيابيا لمدة عام عن الاتهامات المسندة إليها.
غير ان المتهمة طالبت بإعادة المحاكمة بعد القبض عليها، ومرور نحو أربعة أشهر على توقيفها، وفتح المرافعة من جديد أمام دائرة الجنح لنظر معارضة المتهمة.