بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك المصرية أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بنسبة 03.0 في المائة لمدة تصل إلى 30 عاما.
جاءت هذه المبادرة لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10 في المائة دفعة مقدمة.
وفيما يخص النسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15 في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه مصري كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه مصري حتى 1.4 مليون جنيه مصري فيتم دفع 20 في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
كما تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وجاء هذا بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، وتشترط المبادرة الجديدة عدم إستفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
كما تدعم المبادرة توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.