بنوك عربية
أقرضت مجموعة البنك الافريقي للتنمية مبلغا قيمته 60 مليون يورو، وهو ما يعادل الـ 200 مليون دينار تونسي في من أجل دعم الانعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي التونسي.
وأكد البنك في بيان له أمس الأربعاء أن الغرض الأساسي من القرض يتمثل في “توطيد ديناميكية انعاش الاقتصاد التونسي عبر تحسين مناخ الأعمال والإستثمار والحفاظ على مواطن الشغل وتطوير الإدماج الإجتماعي باستخدام آليات جديدة تُمكّن من رفع التحديات الاجتماعية التي تفاقمت جراء تفشي جائحة كوفيد-19 “.
ويأتي هذا التمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار إسهامه في دعم ميزانية الدولة التونسية لعامي 2020 – 2022.
وأشار البنك إلى أن 2.3 مليون تونسي سينتفعون بتحسين مستوى التدخلات الاجتماعية مضيفا أن البرنامج سيدعم نحو 470 ألف أسرة ذات دخل محدود، من أصحاب بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة، إضافة إلى 260 ألف أسرة أخرى من الأسر المنتفعة بالتحويلات النقدية القارة وبأنه ستنضاف إليها 400 ألف أسرة جديدة غير مصنفة وتأثرت اوضاعها المالية بتفشي الجائحة الوبائية.
كما أوضح البنك أن 230 ألف أجير من المهددين بالطرد أو البطالة لأسباب فنية سينتفعوان بالبرنامج وأن من شأن ذلك المساعدة على خلق مواطن شغل وتمكينهم من مساعدات إجتماعية، كما أشار البنك إلى أن البرنامج سيخول لـ 1.4 مليون من طالبي القروض الصغرى الإندماج بالدورة البنكية التونسية .
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، فقد أفاد البنك بأن برنامج إقراضه لتونس سيمكن من الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية ووضع إطار إستراتيجي يدعم القطاع الخاص ويشجع المبادرة الشبابية والنسائية في مجال إحداث المشاريع .