بنوك عربية
تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الخامس من أغسطس المقبل تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويشار إلى أنه في إجتماعها السابق أبقت لجنة السياسة النقدية على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 08.25 في المائة، و09.25 في المائة على الترتيب.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر إرتفاعا طفيفا إلى 04.9 في المائة فى يونيو المنقضي من 04.8 في المائة فى مايو المنقضي بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا قد بلغ 0.2 في المائة فى يونيو السابق، مقارنة بنسبة0.1 في المائة فى يونيو 2020، والتى تأثرت بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد.
وقدر متوسط معدل التضخم العام فى الحضر 04.5 في المائة خلال العام المالي 2020 / 2021، وهو أدنى مستوى مسجل له منذ العام المالي 2005 / 2006 ، مقابل متوسط بلغ 05.7 في المائة خلال العام المالي 2019 / 2020، وعكس المعدل الشهري للتضخم العام فى الحضر لشهر يونيو السابق بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة والسلع غير الغذائية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة إلى إرتفاع أسعار زيوت التموين النباتية المدعومة، فى حين عكس نمو أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعا فى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، ومن ناحية أخرى، بينما انخفضت أسعار باقي السلع الغذائية مدفوعة بإنخفاض فى أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة الطازجة .
ووفقا لذلك، جاء الارتفاع الطفيف فى المعدل السنوي للتضخم العام فى يونيو المنقضي مدفوعا بارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، والذى حد منه جزئيا انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليبلغ 03.4 في المائة فى يونيو السابق من 01.7 في المائة فى مايو السابق، ويأتي ذلك فى ظل تذبذب التضخم السنوي للسلع الغذائية بين السالب والموجب منذ سبتمبر 2019 .