بنوك عربية
خلص التقرير السنوي لبنك المغرب أمس الثلاثاء إلى نمو نسبة الديون المتعثرة في المغرب، إلى ما نسبته 08.2 في المائة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية العام المنقضي، من 07.5 في المائة في نهاية العام 2019.
وأظهر بنك المغرب في تقرير سنوي أن إجمالي الديون المتعثرة قد إرتفعت مع موفى العام الماضي لتبلغ 79.7 مليار درهم مغربي، أي نحو 8.9 مليار دولار أمريكي بأسعار اليوم، من 70 مليار درهم مغربي، وهو مايعادل الـ 7.8 مليار درهم مغربي بنهاية العام 2019.
وأوضح بنك المغرب أنه في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 فقد بادر إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي. مبينا أن الإجراءات المتخذة قد مكنت إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة الوبائية، القطاع البنكي من الصمود، وبلغ متوسط نسبة الملاءة (رأس المال إلى الودائع) 15.7 في المائة في نهاية العام المنقضي.
وبين بنك المغرب أن نتائج اختبارات الضغط (التحمل) التي أجرتها البنوك المغربية والبنك في الفصلين الثاني والرابع من العام الماضي قد أكدت متانة القطاع البنكي في المملكة المغربية. كما “ظلت وضعية البنوك مريحة على مستوى السيولة”.
وأشار البنك إلى أن “الأزمة الوبائية كانت فرصة لتقوية إعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية، وإنخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء ومستدامة ومبتكرة”.
ويذكر أن بنك المغرب كان قد خفض سعر الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس/آذار بمقدار نقطة مائوية واحدة إلى 02.0 في المائة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 01.5 في المائة في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.