بنوك عربية
كشفت تقارير إعلامية محلية أن عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة قد تمت من البنوك التونسية عقب قرارات قيس سعيد الرئيس التونسي الأخيرة والخاصة بتجميد عمل البرلمان وعزل هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية.
ويذكر أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قد وجه في بلاغ، بضرورة تجنب بروز ظواهر الريبة والشك في الاقتصاد التونسي على غرار الازدياد المفرط لعمليات سحب مبالغ مالية هامة لعدد من المستثمرين وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة.
ويشار إلى أنه لم يصدر أي توضيح من البنك المركزي التونسي بخصوص هذا المنحى المثير للقلق في الساحة البنكية والاقتصادية بشكل عام، وفق ذات المصدر.
علما وأن عدد من الخبراء قد أكدوا ضرورة الحذر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين، في حين اعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “فيتش” في بيان لها أن قرارات الرئيس “ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.. وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية”.
وفي الأسبوعين الماضين وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت “فيتش” التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من (ب) إلى (- ب) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان الرئيس التونسي قد قرر مساء الأحد بتاريخ 25 يوليو/جويلية الموافق لعيد الجمهورية التونسية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.